أعلنت جامعة كاليفورنيا في بيركلي أنها سلّمت معلومات عن 160 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين إلى وزارة التعليم الأميركية، استجابة لتحقيق اتحادي في شكاوى تتعلق بـ"وقائع مزعومة لمعاداة السامية".
وأوضحت الجامعة في بيان صدر الجمعة أنها أخطرت المعنيين بالخطوة الأسبوع الماضي، مؤكدة أن التحقيق بدأ قبل عدة أشهر بطلب من مكتب الحقوق المدنية التابع للوزارة، الذي طالب بالحصول على وثائق ذات صلة.
من جهته، أكد مكتب رئيس جامعة كاليفورنيا أن المؤسسات الأكاديمية، ومنها بيركلي، تخضع بشكل دوري لمراجعات حكومية واتحادية تتعلق بالامتثال والتدقيق، مشددا على التزام الجامعة بحماية خصوصية طلابها وأكاديمييها "إلى أقصى حد ممكن ضمن حدود القانون".
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على الجامعات، مهدداً بقطع التمويل الاتحادي عنها بدعوى تساهلها مع مظاهرات طلابية مؤيدة لفلسطين اعتبرتها إدارته شكلاً من "معاداة السامية". كما حاول ترامب ترحيل طلاب أجانب شاركوا في تلك الاحتجاجات، غير أن مساعيه واجهت عراقيل قانونية.
ويحذر خبراء من أن هذه الإجراءات قد تمثل تهديداً لحرية التعبير والحرية الأكاديمية، وتثير تساؤلات حول احترام المعايير القانونية الواجبة في التعامل مع الجامعات الأميركية.
