طالب مجلس الشورى السعودي وزارة العمل برفع نسبة الوظائف المخصصة للنساء، وذلك بزيادة الفرص الوظيفية المخصصة لهن.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأت وزارة العمل السعودية، تطبيق المرحلة الثالثة من تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية، في محاولة لخفض معدلات البطالة لدى الإناث.
وتتخذ الدولة العديد من الإجراءات لخفض معدلات البطالة لدى الإناث، ما أدى إلى خفضها من 34.5 بالمائة بنهاية 2016، إلى 32.7 بالمائة نهاية الربع الثالث 2017، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وأصدر العاهل السعودي في سبتمبر الماضي أمرا يقضي بالسماح للمرأة باستصدار رخصة قيادة سيارة بدءا من يونيو/حزيران القادم و"وفق الضوابط الشرعية".
وطالب المجلس اليوم، الوزارة، بإعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء.
