خاص - شهاب
هدد المطارد المطلوب للاحتلال والمعتقل لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مصعب اشتية، اليوم الخميس، بالعودة للإضراب عن الطعام والماء والدواء، حال لم يتم الإفراج عنه، حتى الأسبوع القادم.
وقال مصطفى شتات محامي المطارد المعتقل اشتية في تصريحٍ خاص بوكالة "شهاب" للأنباء إن محكمة السلطة في أريحا ستعقد جلسات محاكمة لـ مصعب يومي الأحد والإثنين المقبلين؛ بتهمة "حيازة سلاح".
وأضاف المحامي شتات أن مصعب أخبر محامين زاروه بأنه سيعود للإضراب خلال الأسبوع القادم حال لم يتم الإفراج عنه، محذرًا من أن حالته الصحية قد تسوء في أي لحظة؛ كونه يعاني من ضعف في عضلة القلب، والغدة الدرقية، ما يشكل الإضراب وظروف السجن خطرا كبيرا على حياته.
وتابع محامي المطارد المعتقل اشتية: "مصعب يطالب بحريته لأنه لم يرتكب أي جرم يحاسب عليه القانون".
واعتقلت أجهزة أمن السلطة المطارد اشتية الأسبوع الماضي، بعد نصب كمين له في المدينة والاعتداء عليه، ما أشعل حالة غضب في صفوف المواطنين اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة في المدينة.
ومصعب اشتية أسير محرر ومطارد لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأطلقت عليه قوات الاحتلال أنه “المطلوب الأخطر”، حيث هددت والده باغتياله أكثر من مرة.
ونقلت أجهزة أمن السلطة المعتقل اشتية من سجن الجنيد في نابلس إلى سجن “مسلخ أريحا”، بعد ساعات من اعتقاله.
ومنذ اللحظة الأولى لاعتقاله، أعلن مصعب عن شروعه بإضراب مفتوح عن الماء والطعام والدواء، قبل أن يفكه عقب زيارة والده له قبل أيام، بعد الوعود بالإفراج عنه.
ويوم أمس، رفضت "محكمة الصلح" في أريحا، البحث والبت في طلب الدفاع في ملف المعتقل السياسي اشتية الذي تضمن الطعن في الاختصاص المكاني.
وأدانت مجموعة محامون من أجل العدالة الحقوقية رفض محكمة الصلح البحث والبت في طلب الدفاع في ملف المعتقل اشتيه، مؤكدة أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال نقل اي معتقل موقوف للمحاكمة في منطقة أخرى خارج مكان إقامته.
واعتبرت المجموعة إجراء اعتقال اشتيه ومن ثم نقله من مكان إقامته إلى محافظة أخرى وفق الظروف المحيطة بطبيعة قضيته، هو إجراء غير قانوني وتعسفي من جانب أجهزة السلطة التنفيذية، وفيه مساس خطير بحقوق المعتقل وإهداراً لضمانات المحاكمة التي لا يجوز المساس بها وفق ما نصت عليه كافة القوانين الوطنية والدولية.
ودعت المجموعة إلى ضرورة إعمال قواعد الاختصاص المكاني المنصوص عليها بموجب قانون الإجراءات الجزائية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، مع التأكيد على ضرورة الإفراج عن اشتيه لعدم وجود سند قانوني لاحتجازه قسراً.
وكان والد المطارد اشتيه قد كشف ظروف اختطاف نجله وتدهور وضعه الصحي السيء داخل سجون السلطة بالضفة الغربية، إلى جانب قدرته على الكلام بطيئة، نافياً في الوقت ذاته ما يحاول البعض ترويجه بأنه ليس معتقلاً.
وقال: "ابني يعيش في ظروف سيئة وغرفة انفرادية ولا يعرف شيء عن الخارج، ويرى الناس فقط ساعة المحاكمة والزيارة"، مشدداً على أن مكانه الطبيعي في البيت وليس في مسلخ أريحا الذي يشكل خطر عليه.
وأشار إلى أن التهمة الموجهة لمصعب في المحكمة ليست جريمة في القضاء الفلسطيني، موضحاً أن كل مطارد للاحتلال من حقه أن يدافع عن نفسه، والسلاح الذي تم تمديد اعتقاله بناءً عليه في المحكمة، هو سلاح شرعي في نظر الجميع.
