أوضح مركز فلسطين لدراسات الأسرى، حصيلة اعتقالات قوات الاحتلال "الإسرائيلي" للفلسطينيين منذ مطلع عام 2022، مشيرًا إلى أنها شملت أطفال قاصرين ونساء ونواب في المجلس التشريعي وغيرهم من شبان وأبناء شعبنا الفلسطيني.

وأكد المركز أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام 2022 سياسة الاعتقالات التي تنفذها بحق الفلسطينيين، والتي أصبحت حدثا يومياً، حيث رصد المركز سبعة آلاف حالة اعتقال منذ بداية العام.

وأوضح مدير المركز رياض الأشقر أنّ "الاحتلال واجه تصاعد عمليات المقاومة خلال العام 2022، واستبسال المقدسيين في التصدي لاقتحامات المسجد الأقصى المبارك بمزيد من حملات الاعتقال المكثفة، بهدف تحقيق سياسة الردع والتخويف، ورفع فاتورة التصدي لسياسات الاحتلال العدوانية بحق شعبنا".

وبيّن الأشقر أن "الاعتقالات لم تتوقف على مدار الساعة، وقد يصل عدد المعتقلين في بعض الأيام إلى العشرات، ويتعرض جميع المعتقلين للتنكيل والتعذيب والإهانة".

واعتقل الاحتلال خلال العام سبعة آلاف فلسطينيًا غالبيتهم تم الإفراج عنهم بعد التحقيق أو الاعتقال لفترات قصيرة، من بينهم (164) امرأة وفتاة، و(865) من الأطفال القاصرين.

ومن بين المعتقلين خلال النصف الأول من العام 6 من نواب المجلس التشريعي وهم النائب ناصر عبد الجواد من سلفيت، ولا يزال معتقلاً، والنائب المقدسي المبعد للضفة والمحرر أحمد عطون وقد أمضي 8 شهور في الاعتقال الإداري.

بينما النواب خليل ربعي ومحمد الطل وباسم الزعارير ونايف الرجوب وجميعهم من مدينة الخليل تم اعتقالهم بعد مداهمة منازلهم والتحقيق معهم لساعات وأفرج عنهم، بعد توجيه تهديدات لهم، كذلك طالت الاعتقالات خلال العام العشرات من القيادات الإسلامية والوطنية بينهم مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني من منزله بالطور.

وكشف الأشقر أنّ الاحتلال صعد خلال العام 2022 من سياسة الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا "الفيسبوك"، حيث اعتقل ما يزيد عن 410 مواطناً، بذريعة التحريض على الاحتلال، وصدرت أحكام بحق بعضهم لفترات مختلفة.

اعتقال الأطفال

الأشقر أشار إلى أن الاحتلال واصل سياسة استهداف الأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء وفرض الأحكام القاسية بجانب الغرامات المالية الباهظة، حيث وصلت حالات الاعتقال بين القاصرين خلال العام (865) حالة ما دون الثامن عشر، منهم (142) طفل لم تتجاوز أعمارهم الثانية عشر أو أقل.

وأضاف "وصل الأمر إلى اعتقال الطفل حمودي مصطفى عماش الذي لا يتجاوز عمره عامين فقط على حاجز برطعة بحجة أنه شتم الجنود المتواجدين على الحاجز وأفرج عنه بعد ساعة من الاحتجاز، بينما اعتقل عدد من الأطفال وهم مصابين بجراح.

وفرضت محاكم الاحتلال غرامات مالية على الأطفال بلغت حوالي 140 ألف دولار خلال العام، بهدف استنزاف ذويهم مادياً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني.

اعتقال النساء

واعتقل الاحتلال (164) من النساء والفتيات، من بينهن الصحفية والمحررة بشرى الطويل والتي تم اعتقالها لمدة 8 شهور إدارياً، والفتاة رغد الفنّي من مدينة طولكرم على أحد الحواجز، وحولها إلى الاعتقال الإداري، والمريضة أزهار عساف من بلدة الجيب شمال غرب القدس علماً أنها تعاني من مشاكل نفسية، وعصبية وضعف في السمع والنظر.

واعتقل كذلك العديد من المرابطات أبرزهن منتهى أمارة وخديجة خويص وهنادي الحلواني ورائدة سعيد ونفيسة خويص، والمرابطة فاطمة خضر والمرابطة الحاجة أم طارق داعور من مدينة عكا بالداخل وأبعدتهم على المسجد الأقصى لفترات مختلفة، فيما استدعى أخريات للتحقيق ووجه لهم تهديدات لمنعهم من الرباط في المسجد الأقصى.

كما اعتقل عدد من القاصرات بينهن الطفلة "جنين سلمان" 14 عاماً من مدينة النقب، والطفلة "حلا سرور "(16 عامًا) من رام الله، خلال زيارتها لشقيقها "الأسير خالد" في سجن " ايشل" وأطلق سراحها بعد اعتقال استمر 15 يومًا، والطفلة "جنات زيدات" (16 عامًا) من الخليل بعد توقيفها على حاجز ابو الريش وافرج عنها بعد 16 يوماً من الاعتقال.

شهداء الحركة الأسيرة

وخلال العام 2022 ارتفعت قائمة شهداء الحركة الأسيرة إلى (232) شهيداً بارتقاء خمسة شهداء جدد وهم الشهيد "دواد محمد الزبيدي"43 عاماً من جنين وارتقى في "مستشفى رمبام" في حيفا بالداخل المحتل، بعد مرور 48 ساعة على اعتقاله مصاباً بجراح خطرة، ولا يزال جثمانه محتجزاً.

كذلك استشهد الفتى محمد عبد الله حامد (16 عامًا) من بلدة سلواد في رام الله، بعد ساعات من اعتقاله، إثر إطلاق النار عليه وإصابته بجراح خطرة، واحتجز الاحتلال جثمانه لمدة 5 أيام قبل تسليمها لذويه.

بينما استشهدت الأسيرة المسنة "سعدية سالم فرج الله" (65 عاما) من بلدة اذنا قضاء الخليل، في سجن الدامون بعد وقت قصير من إصابتها بجلطة قلبية حادة خلال وجودها في ساحة الفورة، نتيجة تراكم تردي الوضع الصحي لها بسبب سياسة الإهمال الطبي المتعمد.

كذلك استشهد الأسير الجريح "محمد ماهر تركمان" من جنين في مستشفى "تل هشومير" الإسرائيلي، بعد 40 يوماً من اعتقاله، أثر الإهمال الطبي الذي تعرض له بعد إصابته بحروق شديدة خلال تنفيذ عملية في الأغوار الشمالية، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه ويرفض تسليمه لذويه.

وآخر شهداء الحركة الأسيرة خلال العام هو الأسير المريض "ناصر أبو حميد" من رام الله نتيجة مضاعفات مرض السرطان الذي عانى منه بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال، بعد ان أمضى 20 عاماً في الأسر، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه، مما رفع عدد جثامين الحركة الاسيرة المحتجزة لدى الاحتلال الى 11 شهيداً.

اعتقالات القدس

وأكد الأشقر أنّ الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقالات المكثفة في القدس كعقاب جماعي لاستنزاف المقدسيين وردعهم عن الدفاع عن المدينة المقدسة، والتصدي للاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى.

وكشف أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل خطير جداً خلال العام الجاري من الاعتقالات بحق المقدسيين، والتي تأتي ضمن الاستهداف المباشر للوجود الفلسطيني والمكانة التاريخية والدينية للمدينة المقدسة، حيث رصد ما يزيد عن (2990) حالة اعتقال خلال العام.

إضافة الى إصدار المئات من قرارات الإبعاد عن المسجد الأقصى والشوارع والبلدات المحيطة به، وكذلك إصدار المئات من قرارات الحبس المنزلي بحق المقدسيين، وغرامات مالية باهظة.

اعتقالات غزة

ووصلت حالات الاعتقال من قطاع غزة إلى (108) حالة غالبيتهم من الصيادين حيث وصلت حالات الاعتقال بينهم إلى (63) حالة اعتقال قبالة شواطئ القطاع، بينما رصد 34 حالة اعتقال بحجة اجتياز الحدود الشرقية للقطاع تم إطلاق سراحه غالبيتهم وإعادتهم إلى القطاع بعد التحقيق معهم لساعات أو أيام، بينهم اثنين من القاصرين من سكان رفح جنوب القطاع.

فيما استمر الاحتلال في استغلال حاجز بيت حانون/ايرز كمصيدة للفلسطينيين، حيث اعتقل الاحتلال 9 مواطنين خلال مرورهم على الحاجز، إضافة إلى اعتقال العامل "طاهر ابو عودة" من سكان بيت حانون بعد مداهمة مكان عمله في الداخل علماً بأنه حاصل على تصريح عمل.

القرارات الإدارية

وأكد الأشقر أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت 2340 قراراً إدارياً خلال العام ما بين جديد وتجديد من بينها (1239) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (1101) قرارا ادارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم، بينهم سيدات وأطفال ونواب في المجلس التشريعي، وقادة العمل الوطني.

ويواصل الاحتلال اعتقال أكثر من 4500 أسير فلسطيني في ظروف اعتقال سيئة للغاية، ويبقى الأمل لديهم بأن يكون العام المقبل 2023 عام الحرية لهم، خاصة مع أسر المقاومة في غزة عدد من جنود الاحتلال، ما يزيد فرص ابرام صفقة تبادل جديدة.