أفاد تقريرٍ صادر عن المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، بأن عقوبة الإعدام في السعودية تضاعفت بشكلٍ سنوي تقريباً.
وجاء في التقرير الذي نشرته المنظمة والجمعية الخيرية المناهضة لعقوبة الإعدام، أنّ متوسط عدد الإعدامات في السعودية، ارتفع بنسبة 82%.
وبيّن التقرير أنّه في العام 2022، أعدمت السعودية 147 شخصاً، وهذا العدد يمثّل العدد الأكبر خلال العامين الماضيين مجتمعين، ويشمل ذلك 81 شخصاً أعدمتهم المملكة في يومٍ واحد في آذار/مارس 2022، في أكبر إعدامٍ جماعي في تاريخ السعودية، وهذا الأمر أثار تنديداً دولياً كبيراً.
وبين عامي 2021 و2022، أظهر التقرير أنّ هناك زيادة في الأحكام المنفذة بنسبة 119%، بينما كانت النسبة المئوية للزيادة بين عامي 2020 و2022 هي 444%.
وبحسب هيئة حقوق الإنسان الرسمية، فقد تمّ تنفيذ 27 حكماً للإعدام في 2020 و67 حكماً في 2021.
وذكرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان أنّ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، صرّح في آذار/مارس 2022 خلال مقابلةٍ مع صحيفة "ذي أتلانتك" بأنّ "السعودية تخلّصت من عقوبة الإعدام، باستثناء فئة القصاص التي وردت في القرآن، وتقتصر على حالات قتل شخص شخص آخر"، موضحاً أنّ "الأحكام التقديرية التي يُصدرها القاضي، أو الأحكام التعزيرية، ستتوقف خلال العامين أو الثلاثة المقبلة".
وقبل أسابيع، حُكم على أستاذ القانون والمعارض السعودي عوض القرني، بالإعدام لارتكاب "جرائم"، بما في ذلك امتلاك حساب في "تويتر"، واستخدام "واتس آب" لنشر أخبار تعتبر "معادية" للرياض، وفقاً لوثائق المحكمة التي اطّلعت عليها صحيفة "الغارديان".
وبحسب "الغارديان"، فقد مثّل اعتقال عوض القرني، 65 عاماً، في أيلول/سبتمبر 2017، بداية حملة قمع ضد المعارضة من قبل ولي العهد الجديد آنذاك، محمد بن سلمان.
وتحظر السعودية أيّ هيئات حقوقية مستقلة في البلاد، وكذلك تحظر إنشاء مُنظّمات وجمعيات المجتمع المدني، كما أنّها لا تسمح للمنظمات الحقوقية الدولية بزيارتهم والاطلاع على المعلومات والمصادر بشكلٍ مُستقل. وفق ما نقله موقع "الميادين".