خاص _ حمزة عماد
قال عضو مبادرة حل أزمة المعلمين عمر عساف، إن قمع حراك المعلمين من قبل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية يزيد من إلتفافهم حول مطالبهم.
واعتصم آلاف المعلمين ظهر الإثنين 20 فبراير 2023، أمام مقر رئاسة الوزراء في رام الله للمطالبة بحقوقهم.
ونصبت الأجهزة الأمنية منذ ساعات الصباح حواجز ومتاريس حديدية في محيط المقر، كما نشرت دوريات على مداخل مدينة رام الله ومداخل المدن، لمنع المعلمين من الوصول إلى الاعتصام.
وأكد عساف في حديث خاص لوكالة شهاب للأنباء، أن المعلمين جاؤوا بالآلاف رغم الحواجز والمتاريس التي وضعت من قبل أجهزة أمن السلطة لإعاقة وصولهم لمكان المظاهرة السلمية التي دعا لها حراكهم.
وأضاف أن المعلمين مستمرون في حراكهم وصولًا لتحقيق كافة مطالبهم العادلة والمشروعة.
وأوضح عساف أن ما قامت به أجهزة السلطة بحق حراك المعلمين يدل على تخبطها وعلى عدم التزامها فيما وقعت عليه في الآونة الأخيرة.
ولفت عساف إلى أن السلطة تؤجل الأزمات ولا تبحث عن حلول لها، مؤكدًا أن قراراتها التعسفية تدل على إفلاسها وتخبطها في التعامل مع حراك المعلمين المستمر.
وبين أن إجراءات أجهزة السلطة من قمع للحريات تجاه المعلمين هو انتهاك للقانون الفلسطيني، مطالبًا بمحاسبة رجال الأمن الذين تعدوا على القانون ومنعوا المعلم من حقه في التظاهر السلمي.
وأوضح عضو مبادرة حل أزمة المعلمين، أن المعلم يطالب الحكومة بالالتزام بما وقعت عليه قبل تسعة أشهر، مضيفًا أن هناك أمرين يجب تنفيذهما الأمر الأول التزام الحكومة بنسبة 15% الخاصة بطبيعة العمل، والأمر الثاني انتخاب جسم ديمقراطي يمثل المعلمين ويحقق مطالبه.
وشارك آلاف المعلمين من جميع المحافظات في الاعتصام المركزي الذي دعا إليه حراكهم، وسط استمرار الإضراب للأسبوع الثالث على التوالي.
وطالب المعلمون رئيس السلطة والحكومة والمسؤولين بإنصافهم وتلبية جميع حقوقهم، رافضين تجاهل الحكومة لمطالبهم.
وأكدوا أن الاعتصامات والاضرابات لا تتبع لأي أحد وإنما فعاليات مطلبية، بعد تنصل الحكومة من الاتفاق الموقع مع المعلمين.
