خاص - شهاب

أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للمطالبة بحقوق فقراء ومنتفعي الشؤون الاجتماعية صبحي المغربي، أن السلطة الفلسطينية ماضية في "تجويع أهالي غزة"، عبر مخطط يستهدف "شطب" شيكات الشؤون الاجتماعية التي يستفيد منها الآلاف بالقطاع.

وقال المغربي في تصريحٍ خاص بوكالة (شهاب) للأنباء، الخميس، إن "هناك مؤامرة حقيقية وخطة ممنهجة تمارسها السلطة تستهدف مسح وشطب فئات الشؤون الاجتماعية خاصة في غزة، الذين يمثلون شريحة كبيرة من السكان في القطاع".

وأفاد بأن "الهيئة العليا" اجتمعت مع مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة لؤي المدهون، وتحدث عن "صرف دفعة نقدية للمستفيدين من الشؤون، قبل شهر رمضان، لكن هناك عجز بنسبة 5%، رغم تأكيد  الاتحاد الأوروبي تحويل الأموال". 

اقرأ/ي أيضا.. الاتحاد الأوروبي: حوّلنا أموال شيكات الشؤون لرام الله منذ أسبوعين

وفي الأول من يناير الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه حول الأموال المخصصة لصرف دفعة جديدة من شيكات الشؤون الاجتماعية منذ أسبوعين للحكومة برام الله، لكن وزارة التنمية الاجتماعية المخولة بتحديد موعد صرف الدفعة لم تقم بذلك حتى الآن.

اقرأ/ي أيضا.. الاتحاد الأوروبي لـ شهاب: أوفينا بالتزاماتنا لصرف مخصصات الشؤون ومن المفترض الإسراع بذلك

وأضاف المغربي أن أعضاء الهيئة تواصلوا مع "أوساط من رام الله"، وقالوا حرفيًا إن "الأموال المخصصة للشؤون الاجتماعية قد حولت لمصاريف أخرى لدى السلطة الفلسطينية" التي تعاني من أزمة مالية. لكنه تساءل: "لماذا لا تؤثر الأزمة على رواتب الموظفين كما الشؤون".

وأشار إلى أن معاناة المستفيدين من شيكات الشؤون تتفاقم منذ خمس سنوات بدءًا من عام 2017 التي شهدت بداية التقليصات واستمرارها من 2018 حتى 2020 وعدم صرف أي دفعة خلال 2021، وصرف دفعة وحيدة العام الماضي.

وبحسب المغربي، فإن الاتحاد الأوروبي امتنع عن دفع مخصصات الشؤون عام 2021 بعدما تبين "وجود اختلاسات من السلطة، عبر قيامها بإرسال كشوفات وهمية في الموازنة التي تدعمها الدول الأوروبية، والتي تتضمن شيكات الشؤون".

وتابع إن الاتحاد الأوروبي بعد "فضيحة الاختلاسات الخيالية" أعاد الدعم للسلطة الفلسطينية لتمويل برنامج "الشؤون الاجتماعية"، لكن السلطة لم تفعل ذلك وتواصل عدم صرف المستحقات للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

ولفت إلى وجود 12 شيك بأثر رجعي من السنوات الخمسة الماضية، مستحقة للمستفيدين من "شيكات الشؤون" بمبلغ قد يصل إلى 2 مليار شيكل ونصف، متسائلا: "لماذا لا يتم الصرف، رغم وصول الأموال للسلطة".

واعتبر المغربي أن وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة برام الله أحمد مجدلاني هو "رأس الهرم" في المماطلة وعدم صرف مستحقات الأسر المستورة، واصفا حديثه بـ"الاستفزازي"؛ حينما شبه سكان غزة بـ"المتسولين".

ودعا، السلطة إلى الإسراع في صرف دفعة من شيكات الشؤون للأسر المستحقة والبالغ عددها نحو 81 ألفًا في قطاع غزة و36 بالضفة، خصوصًا قبل حلول شهر رمضان المبارك، في الثلث الأخير من شهر مارس الجاري.

يذكر أن العشرات من مستفيدي "الشؤون الاجتماعية" قد تظاهروا في قطاع غزة، أمس؛ للمطالبة بصرف مخصصاتهم من قبل الحكومة برام الله، في وقت تواصل الأخيرة المماطلة والحديث عن خصومات "إسرائيلية" لأموال الضرائب "المقاصة"، بينما هدد المتظاهرون بتصعيد احتجاجاتهم حتى نيل حقوقهم.

فيما صرح مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، لؤي المدهون، اليوم الخميس 2 مارس 2023: "نطمئن كل الأسر أن عملية الصرف ستكون في القريب العاجل، بما يحقق العدالة لجميع الأسر المدرجة على البرنامج".

وأضاف أن الوزارة تسعى لصرف الدفعة خلال شهر مارس/ آذار الجاري، موضحا أن "المعيق الرئيس لصرف المخصصات للأسر هو الاحتلال الإسرائيلي بسبب حجبه أموال المقاصة وعدم صرفها للحكومة الفلسطينية".

وحول قيمة الدفعة الجديدة، قال المدهون: "إلى حد ما ستكون الدفعات كاملة، والتوزيع سيكون بما يحقق العدالة لجميع الأسر".

ولم يحصل مستفيدو الشؤون الاجتماعية خلال العام الجاري على أي دفعة من وزارة التنمية، فيما العام الماضي تم صرف دفعة وحيدة لهم في شهر أكتوبر، والذي سبقه بدون أي دفعات، الأمر الذي فاقم معاناة الآلاف من الأسر المستورة في القطاع، بالتزامن مع الحصار "الإسرائيلي" منذ نحو أكثر من 16 سنة.

وتتحصل أكثر من 116 ألف أسرة على المخصصات النقدية، بينها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة الذي يعاني حصارًا مشددًا.

ويفترض صرف الأموال للأسر بمبالغ مختلفة، وفق محددات معروفة، مرة كل ثلاثة أشهر، لكن ذلك لم يُعمل به خلال السنوات الخمسة الماضية.

ويُسهم الاتحاد الأوروبي بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تدفع السلطة النصف الآخر من موازنتها.