صادقت كنيست الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على إلغاء بنود في قانون الانسحاب من قطاع غزة، و4 مستوطنات في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد 18 عاما من إقراره.
يأتي ذلك بعد يومين من لقاء شرم الشيخ مع قيادات السلطة الفلسطينية من بينهم حسين الشيخ وماجد فرج، والتي أعلن خلالها عن وقف مؤقت للاستيطان مقابل التزام السلطة بكبح جماح المقاومة وفرض الهدوء خلال شهر رمضان.
ويلغي مشروع القانون قرار الانفصال عن المستوطنات "غانيم"، و"كاديم"، و"حوميش"، و"سانور"، التي تم تفكيكها عام 2005، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمال الضفة الغربية المحتلة، بأغلبية 31 عضوا في الكنيست، مقابل 18 معارضا.
وبهذه المصادقة يصبح التعديل نافذا، ويُفتح المجال أمام المستوطنين بالعودة إليها من جديد.
وكان إلغاء بنود هذا القانون جزءا من الشروط التي وضعتها أحزاب اليمين المتطرف في الكيان الإسرائيلي، مقابل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو.
و"فك الارتباط" هي خطة إسرائيلية أحادية الجانب، نفذتها حكومة رئيس الحكومة الأسبق أريئيل شارون، صيف عام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة.
وتأتي المصادقة على القانون بعد 18 عاما من خروج المستوطنين من "غوش قطيف"، وهي كتلة استيطانية أقامها الاحتلال جنوبي قطاع غزة، والمستوطنات الأربع شمال الضفة.
قال وزراء إسرائيليون إن التفاهمات التي تم التوصل إليها مع السلطة الفلسطينية في اجتماع شرم الشيخ، أمس الأحد، غايتها الأساسية "إعلامية وعلاقات عامة مقابل الأميركيين".
ونقلت الإذاعة العامة العبرية "كان" أمس الإثنين، عن وزراء قولهم أنه "من الناحية الفعلية اتفق نتنياهو، "مسبقا من وراء الكواليس مع أحزاب الائتلاف" على أنه لا توجد أهمية للتفاهمات على أرض الواقع.
ووفقا للوزراء أنفسهم، فإنه بالرغم من البيان الأميركي بعدم مصادقة الاحتلال على بناء جديد في المستوطنات خلال الأشهر الأربعة المقبلة، إلا أنه يتوقع أن يعقد مجلس التخطيط الأعلى التابع لما يسمى "الإدارة المدنية" اجتماعا، خلال أيار/مايو المقبل، من أجل المصادقة على مخططات بناء جديدة في المستوطنات.
وأشار وزراء الاحتلال إلى أنه بحسب الاتفاق بين أحزاب الائتلاف حول شرعنة بؤر استيطانية عشوائية جديدة، سيتم المصادقة على شرعنتها خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس. ولذلك فإن التفاهمات في شرم الشيخ، هي تكرار لما تم الاتفاق عليه بين أحزاب الائتلاف وليس متعلقا بالتفاهمات في شرم الشيخ.
ولفتت "كان" إلى أن الاتفاق من وراء الكواليس داخل حكومة الاحتلال هو السبب لأن أي وزير من حزب الصهيونية الدينية لم ينتقد التفاهمات المعلنة عن اجتماع شرم الشيخ، لأنه "من الواضح أن دفع البناء في المستوطنات لن يتعرقل أو يتغير بالرغم من التفاهمات في شرم الشيخ".
وأبرز "التفاهمات" التي جرى التوصل إليها في شرم الشيخ بحسب البيان الختامي للاجتماع:
- ضرورة تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف.
- اتخاذ إجراءات لبناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة وفتح أفاق سياسية والتعاطي مع القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.
- التزام حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية بالتحرك فورا لإنهاء "الإجراءات الأحادية" لفترة من 3 إلى 6 أشهر.
- التزام الاحتلال بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إصدار تراخيص لأي نقاط استيطانية لمدة 6 أشهر.
- التزام الاحتلال بالحق القانوني للسلطة الفلسطينية في الاضطلاع بالمسؤوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، والعمل معها من أجل تحقيق هذا الهدف.
- اتفاق على استحداث آلية للحد من والتصدي للعنف والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف (..)، وآلية أخرى لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني مع رفع هاتين الآليتين للاجتماع المقبل (مرتقب في أبريل/نيسان المقبل).
- تأكيد السلطة الفلسطينية للاحتلال على التعاطي مع كافة القضايا العالقة عن طريق الحوار المباشر.
- تأكيد الالتزام بعدم المساس بالوضعية التاريخية القائمة للأماكن المقدسة في القدس "فعلاً وقولاً" وأهمية الوصاية الهاشمية الأردنية.
- تحرك السلطة الفلسطينية مع الاحتلال للحيلولة دون حدوث أي تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية تلك الأماكن، خاصة في شهر رمضان والذي يتواكب مع أعياد الفصح لدى المسيحيين واليهود.
- التطلع للتعاون بهدف وضع أساس لإجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم.
