استنكرت حركة "حماس" توقيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اتفاقية تجديد الاتفاق الإطاري للعام 2023-2024 مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، مطالبة إدارة الوكالة بالتراجع الفوري عنها، وتقديم كل مساندة سياسية وقانونية ومعيشية للاجئين الفلسطينيين في كل مواقع وجودهم بعيدًا عن مخططات الشطب والتدويل لقضيتهم.
وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم السبت: "إن الاتفاقية تعبّر عن رضوخ إدارة الوكالة مرّة أخرى للضغوط الأمريكية بحجة الأزمة المالية"، مبينة أن ذلك يخرج الأونروا عن التفويض الممنوح لها من الأمم المتحدة عند تأسيسها، بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين كأصحاب قضية عادلة وعلى رأسها النضال حتى تحصيل حقوقهم بالعودة وتقرير المصير.
وأضافت الحركة أن وكالة الغوث، ومن خلال التفويض الممنوح لها ليست "محايدة"، بل واجبها توفير حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين ومساندتهم لنيل حقوقهم السياسية والمدنية، وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير والتعبير عن ذلك.
ونبهت بأن الأخطر في هذه الاتفاقية أن الحيادية المدّعاة تمتد لتتجاوز المؤسسة لتطال اللاجئ الذي يناضل لنيل حقوقه المشروعة في إطار القانون الدولي.
وتابعت الحركة: "الكل يعلم أن الأزمة المالية مصطنعة بهدف تقويض وكالة الغوث، كشاهد حي ومستند قانوني للحفاظ على أهم حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة والتعويض والنضال في سبيل ذلك، وعليه فإن إدارة الوكالة ملزمة بالبحث عن حلول للأزمة المالية بعيدًا عن أي اتفاقيات تتناقض مع التفويض الممنوح لها، وخاصة مع الإدارة الامريكية المنحازة بشكل كامل وغير مشروط لصالح العدو الصهيوني".
