بعد روايات عديدة لتبرير "ألجريمة" وإلصاقها بالمقاومة، أقرت السلطة الفلسطينية بمسؤوليتها عن مقتل الشاب ربحي الشلبي (19 عاما) في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وبيّنت أجهزة الأمن أنها "بعد المتابعة والاطلاع على جميع حيثيات وظروف وملابسات الحادثة، فإنها تعلن تحمل السلطة الوطنية المسؤولية الكاملة ".

وقُتل الشلبي الاثنين الماضي خلال مواجهات بين عناصر أمن السلطة ومسلحين محليين، في حين قالت قوات الأمن في البداية إنه ضُرب حتى الموت بأيدي مثيري شغب.

وتصاعد التوتر والخلافات بين أجهزة السلطة والمقاومة الفلسطينية شماليّ الضفة الغربية المحتلة، بعد ارتقاء الشاب الشلبي، مساء الإثنين الماضي، في جنين، حيث حمّلت عائلة الشاب الشلبي قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية مسؤولية ما وصفته بـ"الإعدام الميداني" لابنها، واحتفظت بحقها في المتابعة القانونية والقضائية.

وكشفت لقطات مصورة، انتشارت عبر منصات التواصل الاجتماعي، الإثنين، زيف إدعاء السلطة وأجهزتها الأمنية بشأن قتلها للمواطن “ربحي الشلبي” وإصابة ابن عمه بجراح خطيرة.

فقد أظهرت اللقطات التي انتشرت كالنار في الهشيم على الشبكات والمواقع الإخبارية، إعدام عناصر دورية لأجهزة السلطة للشاب الشلبي من مسافة صفر في جنين.

وتشير اللقطات إلى، أن عناصر أجهزة السلطة تعمدوا قتل المواطن شلبي، عبر إطلاق زخات من الرصاص على جسده رغم أنه امتثل لطلب عناصر أجهزة السلطة بالتوقف أثناء قيادته وابن عمه لدراجة نارية.

وحاولت السلطة في روايتها الأولى التنصل من الجريمة عبر إلصاقها بالمقاومين في جنين، والتي اتهمت بأنهم هم من قتلوا الشاب الشلبي.

تطابق مع رواية العائلة

هذا وحملت عائة الشلبي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية أجهزة أمن السلطة الفلسطينية المسؤولية الكاملة عن إعدام نجلها الشاب ربحي الشلبي بدم بارد بعد إطلاق النار عليه بشكل مباشر.

وقالت عائلة الشلبي في بيان إن ربحي وابن عمه كانا يركبا دراجة نارية قانونية من نوع “فيسبا” في طريق عملهما ويحملان كرتونة بصل وتوقفا عند حاجز أمن السلطة في حي الجابريات.

وذكرت أن أحد عناصر أجهزة السلطة ومن داخل مركبة الأمن أطلق النار عليهما من مسافة صفر -مترين تقريبا- ما أدى إلى استشهاد ربحي برصاصتين اخترقتا صدره وإصابة حسن برصاصة في عينه.

ووصفت العائلة ما جرى بأنه “إعدام ميداني” وفق ما سرد شهود العيان وأثبته الوثائق المصورة.وأشارت إلى أن دورية السلطة اختطفت جثمانه لوقت وجيز قبل أن تلقيه في الشارع مجددًا.

وأكدت العائلة أن الشاب ربحي يعمل سائق “ديلفري” والتزم بأوامر أفراد أجهزة السلطة ولم يشكل خطرًا عليهم.

من جهتها، أدانت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة بأشد العبارات جريمة اغتيال الشهيد ربحي شلبي على يد أجهزة السلطة الفلسطينية، في جريمة بشعة ارتُكبت بدم بارد.

وثقت اللجنة، بلغة الأرقام، 144 حالة استدعاء و484 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة أمن السلطة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وتنوعت الانتهاكات بين الاستدعاء والاعتقال والاعتداء ودهم المنازل وقمع المظاهرات. وأكدت اللجنة أن هذه الاعتقالات التي شملت ناشطين وأسرى محررين، "سياسية وعلى خلفية عمل نقابي"، ودعت السلطة إلى الكف عن ملاحقة الناشطين "خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي وشلال الدماء النازف"، وإلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين.

وحول أسباب الاعتقال، تقول اللجنة، إنها تتنوع بين "استهداف المقاومين وملاحقتهم والمس بحرية التعبير وملاحقة العمل النقابي وناشطيه، خاصة في الجامعات وقضايا أخرى"، وتضيف "غالب التهم جاهزة لدى السلطة، وهي تلقي أموال غير مشروعة، وإثارة النعرات، وحيازة السلاح".

والمستهجن -حسب اللجنة- أنه لا يتم التحقيق وتكون تفاصيل الاعتقال مرتبطة بقضايا ونشاط سياسي أو طلابي أو حرية رأي، ولا تمس من قريب أو بعيد التهم الموجهة من أمن السلطة.

وبلغة الأرقام، ذكرت اللجنة أن 144 حالة استدعاء و484 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة أمن السلطة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وشهد شهر أكتوبر 2023 تسجيل 40 حالة اعتقال سياسي و10 حالات استدعاء.  بينما في شهر نوفمبر 2023 تم توثيق 15 حالة اعتقال و5 حالات استدعاء.وفي ديسمبر 2023 ارتفع العدد إلى 20 حالة اعتقال و12 حالة استدعاء، في حين شهد شهر يناير 2024 زيادة واضحة مع تسجيل 35 حالة اعتقال و5 حالات استدعاء.

خلال شهر فبراير 2024، تم تسجيل 20 حالة اعتقال و5 حالات استدعاء، واستمرت الانتهاكات في شهر مارس 2024 مع توثيق 42 حالة اعتقال و12 حالة استدعاء.أما في شهر أبريل 2024، فقد تصاعدت الانتهاكات بشكل كبير مع تسجيل 55 حالة اعتقال و24 حالة استدعاء.

وفي شهر مايو 2024، سجلت اللجنة 25 حالة اعتقال و15 حالة استدعاء، بينما في يونيو 2024 تم توثيق 50 حالة اعتقال و10 حالات استدعاء. في يوليو 2024، تم تسجيل 45 حالة اعتقال و14 حالة استدعاء، في حين شهد أغسطس 2024 توثيق 47 حالة اعتقال و8 حالات استدعاء.

في سبتمبر 2024، سجلت اللجنة 40 حالة اعتقال و10 حالات استدعاء، وأخيراً في أكتوبر 2024 تم توثيق 30 حالة اعتقال و5 حالات استدعاء.

وأكدت اللجنة أن هذه الأرقام تمثل جزءاً فقط من الانتهاكات الحاصلة على أرض الواقع، حيث أن العديد من الحالات لم يتم توثيقها بسبب تحفظ الأهالي وامتناعهم عن الإعلان عن الانتهاكات التي طالت أبناءهم خشية تعرضهم لمزيد من التهديدات أو المضايقات.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية،  تسعى لتعميم "نموذج نابلس" لمناطق أخرى في الضفة الغربية، عبر منح السلطة الفلسطينية امتيازات للقضاء على المقاومة.

وقال رئيس الإدارة -في مقابلة مع صحيفة يديعوت أحرنوت - إن إدارته تتعاون مع جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية وشخصيات عامة واقتصادية في المدينة لخلق واقع أمني جديد بعد "عرين الأسود"، في إشارة إلى تنظيم بارز في المقاومة الفلسطينية بنابلس.

وأوضح أن إدارته، عملت على تعزيز سلطة محافظ نابلس ورؤساء مجالس القرى وغيره من المسؤولين عبر منحهم صلاحيات أكثر، مثل التصاريح والطلبات الخاصة وبطاقات "في آي بي"، إلى جانب منح صلاحيات تمكّن مسؤولين فلسطينيين من "فرض الأمن من دون المس بحرية عمل جيشنا" في نابلس ومخيم بلاطة.

وأكدت الإدارة "الإسرائيلية"، أن أجهزة أمن السلطة تسهم في "تحسين الأمن بالضفة، وعندما نواجه أحداثا كبيرة كحملة اعتقالات أو دخول المستوطنين لمناطق "أ" أتوجه للأجهزة الأمنية لتأمين دوائر حماية، ونراهم في الميدان".

وسبق أن ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن هناك اتفاقا بين السلطة الفلسطينية والاحتلال على نشر 500 عنصر أمن تابع للسلطة في شمال الضفة الغربية، لتفكيك العبوات التي يعدها المقاومون لاستهداف الاحتلال خلال الاقتحامات.