أعلن نائب رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، الجمعة، أن بلاده تعتزم المضي قدماً في تمرير تشريع لحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، رغم المعارضة الدولية والضغوط الأمريكية.
وقال هاريس للصحفيين إن أيرلندا "ليست وحدها في الرغبة بحظر التجارة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيراً إلى أن الأيرلنديين وشعوباً في أوروبا والعالم "يشعرون بقوة إزاء الإبادة الجماعية في غزة والأطفال الذين يتضورون جوعاً"، مؤكداً استخدام جميع الأدوات المتاحة للضغط على إسرائيل.
ويحظى التشريع بدعم تحالف "فاين جيل" و"فيانا فايل" ومجموعة من المستقلين، حيث نص البرنامج الحكومي الذي أُقر في يناير/كانون الثاني على التزام بفرض الحظر. وأوصت لجنة برلمانية بتمرير القانون وتوسيع نطاقه ليشمل حظر الخدمات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويأتي ذلك بعدما هدد أكثر من 12 من أعضاء الكونغرس الأمريكي بإضافة أيرلندا إلى قائمة الدول المقاطعة لإسرائيل إذا أُقر القانون.
وتزامن الإعلان الأيرلندي مع تصاعد الانتقادات العالمية لإسرائيل بعد موافقة مجلسها الوزاري الأمني، الخميس، على خطة للسيطرة على مدينة غزة، ما أثار تحذيرات واسعة. وأكدت حركة حماس أن الخطة "ستكلف إسرائيل أثماناً باهظة".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل بدعم أمريكي حرب الإبادة في غزة، التي أودت بحياة 61,330 فلسطينياً وأصابت 152,359 آخرين، فيما يظل أكثر من 9 آلاف مفقود، وسط مجاعة ودمار واسع ونزوح مئات الآلاف، رغم النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
