قرر ما يُسمَّى بوزير "الأمن القومي الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، السماح لنحو 100 ألف مستوطن إضافي بالحصول على رخص سلاح خاص، ضمن سياسة مثيرة للجدل.
وقال مكتب بن غفير في بيان: "وافق الوزير بن غفير اليوم على إضافة كريات غات وكريات ملاخي (مدينتان بالجنوب) وغان يافني (بلدة بالوسط) ومجيدو وتل موند (بلدتان بالشمال) إلى قائمة البلدات المؤهلة للحصول على رخصة سلاح ناري خاص".
و"هذا يعني أن حوالي 100 ألف إسرائيلي إضافي سيكونون مؤهلين للحصول على رخصة سلاح ناري خاص"، بحسب البيان.
وقال بن غفير في البيان: "تنضم كريات غات وكريات ملاخي وغان يافني ومجيدو وتل موند اليوم إلى البلدات التي نعزز فيها الأمن الشخصي عبر ترخيص الأسلحة النارية".
ومشيدا بسياسته لتسليح الإسرائيليين، ادعى أن هذا "الإصلاح الذي نقوده أنقذ أرواحا كثيرة وأثبت فعاليته ميدانيا، وهو مصمم لتمكين المواطنين من حماية أنفسهم ومجتمعهم".
وبحسب مكتب بن غفير فإنه منذ بداية سياسة التسليح، تم إصدار نحو 230 ألف ترخيص جديد لحمل أسلحة نارية.
وأطلق بن غفير سياسة تسليح الإسرائيليين، بمَن فيهم مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، في نهاية عام 2023 بعد اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأثارت سياسة التسليح جدلا واسعا في "إسرائيل"، خاصة بعد حوادث قتل فيه إسرائيليون برصاص إسرائيليين آخرين اعتقدوا أنهم فلسطينيين.
كما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عيوبا كثيرة في إصدار تراخيص سلاح، بما في ذلك لأشخاص غير مؤهلين لحمل السلاح بالأساس.
وبناء على هذا المشهد تحول تسليح المستوطنين إلى أداة مركزية في المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، إذ تعرضت ممتلكات الفلسطينيين للحرق الكامل، بما في ذلك المنازل والمزارع وعشرات الدونمات من أشجار الزيتون والتين.
