دعا رئيس وزراء أسكتلندا إلى وقف منح الأموال العامة لشركات الأسلحة التي تقدم خدماتها للجهات المتورطة في الإبادة الجماعية، بما يشمل إسرائيل، مؤكدًا أن استمرار التعاون العسكري معها يتعارض مع القانون الدولي.
وقال المسؤول الأسكتلندي في تصريحاته إن حكومته "ترحّب بتعليق بريطانيا بعض تراخيص السلاح لإسرائيل"، لكنه شدد على ضرورة وقف جميع التراخيص دون استثناء، في ظل وجود "أدلة موثقة على ارتكاب إبادة جماعية في غزة"، وتصريحات إسرائيلية "تدعو علنًا لمثل هذه الأفعال".
وطالب لندن باحترام التزاماتها الدولية والانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إضافة إلى اعتقال المتورطين في الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
كما شدد رئيس وزراء أسكتلندا على وجوب إنهاء التعاون العسكري البريطاني مع إسرائيل، في وقت تتواصل فيه الحرب والإبادة بحق المدنيين في قطاع غزة.
