أعلنت الدنمارك أن قرار الاعتراف بدولة فلسطين لم يعد مشروطاً بموافقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تعكس تغييراً بارزاً في سياستها الخارجية وتزايد القناعة الأوروبية بضرورة التحرّك المستقل تجاه الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.
وأوضح وزير الخارجية لارس لوكا راسموسن، أن بلاده "لا يمكنها انتظار موافقة إسرائيل إلى الأبد"، مؤكداً أن حكومة نتنياهو لا تبدي أي نية للتجاوب مع حل الدولتين.
التصريحات جاءت وسط حراك شعبي وسياسي متنامٍ في كوبنهاغن، يصف ما يجري في غزة بـ"الإبادة الجماعية"، ويدفع باتجاه فرض عقوبات أوروبية على "إسرائيل."
لطالما أرجأت الدنمارك الاعتراف بفلسطين حتى تحقيق تسوية سياسية، باتت اليوم أقرب من أي وقت مضى لاتخاذ الخطوة، رغم أن القرار النهائي لم يُحسم بعد. فهي تشارك بفعالية في المبادرات الدولية مثل "إعلان نيويورك"، الذي يهدف لوقف إطلاق النار في غزة واستعادة الحكم الفلسطيني الموحد وتهيئة الطريق لحل الدولتين.
غير أن كوبنهاغن تضع شروطاً واضحة، إذ تشدد على أن الدولة الفلسطينية المنشودة يجب أن تكون منزوعة السلاح، ملتزمة بالقانون الدولي، وغير خاضعة لسيطرة حركة حماس.
هذا التحول يأتي في سياق أوروبي ودولي أوسع، حيث تستعد فرنسا لبحث الاعتراف بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما أعلنت بلجيكا وأستراليا وكندا استعدادها لخطوات مماثلة.
وبينما تصف حكومة الاحتلال التحركات الأوروبية بأنها "أحادية"، يرى مراقبون أن تسارع المواقف يعكس فقدان تل أبيب الكثير من نفوذها في معركة الرأي العام، في وقت تتصاعد فيه الإدانات لجرائمها في غزة وتعثر العملية السياسية.
