وعد، إدريس الجزائري، المقرر الخاص المعني بآثار الإجراءات القسرية الأحادية بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السبت، "باتخاذ التدابير اللازمة وفقا لاختصاصاته"، تجاه إجراءات دول المحاصرة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) ضد قطر.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان (غير حكومية)، علي المري، بجنيف، مع الجزائري، لبحث ما ترتب على "إجراءات دول الحصار الأحادية من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان"، حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.
ولم يوضح المسؤول الأممي مزيد من التفاصيل حول الإجراءات التي تحدث عنها، وآلية اتخاذها.ووفق الوكالة، سلم المري، المقرر الخاص المعني بآثار الإجراءات القسرية الأحادية، "كافة التقارير والشكاوى التي رصدتها اللجنة خلال أزمة الحصار على قطر".
وأكد المري، خلال الاجتماع، أن اللجنة القطرية وثقت "كمّا هائلاً من انتهاكات دول الحصار وما ترتب عليه من منع مواطني قطر من السفر أو متابعة ممتلكاتهم في تلك الدول، وفقدان استثماراتهم وتعرضهم لخسائر فادحة".
ودعا المري إلى ضرورة تفعيل الآليات اللازمة لتعزيز المساءلة سواء عن طريق الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات المختصة، دون تفاصيل.
وأول أمس الخميس، أعربت قطر عن استغرابها وأسفها لـ"عدم رد" مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على "الانتهاكات المستمرة للحصار" وتأثيراته السلبية.
وقال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف علي المنصوري، إن بلاده بعثت برسائل متعددة منذ 3 يوليو (تموز) وحتى 30 أغسطس/آب الماضيين للجزائري، موضحة "حجم وفداحة هذه الانتهاكات المستمرة"، غير أنها "وللأسف لم تتلق أي رد أو تعليق"، حسبما ذكرت الوكالة القطرية آنذاك.
وفرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي، بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتقول إنها تواجه حملة "افتراءات" و"أكاذيب" تهدف إلى فرض "الوصاية"على قرارها الوطني.
