في الوقت الذي تُحمل فيه السلطة الفلسطينية، "إسرائيل" المسؤولية الأكبر عن أزمتها المالية، أكد مسؤولون "إسرائيليون" دعمهم للسلطة وأنهم سيبذلون جهودًا من أجل حصولها على أموال ومساعدات إضافية خلال اجتماع الدول المانحة.

 ويعقد اليوم الأربعاء 17 نوفمبر/تشرين ثاني 2021، اجتماع المانحين (AHLC) في العاصمة النرويجية أوسلو، بمشاركة رئيس الحكومة برام الله محمد اشتية ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج.

وذكرت وكالة وفا إن اشتية سيستعرض أمام اجتماع المانحين الأربعاء، الوضع المالي الصعب الذي تعيشه الحكومة، وسيدعو إلى الضغط على "إسرائيل" لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها.

وكان اشتية قد أبلغ المبعوث النرويجي جون هينسين خلال استقباله في رام الله الأسبوع الماضي بأن السلطة تواجه أصعب أزمة مالية منذ سنوات "نتيجة انحسار الدعم الخارجي وارتفاع الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة".

وبحسب وزير الخارجية رياض المالكي، فإن السلطة تمر بوضع مالي هو الأصعب منذ سنوات؛ نتيجة استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة، الأمر الذي سيؤثر على وفاء الحكومة بالتزاماتها المالية كافة.

ومن المقرر أن يلتقي "اشتية" خلال مؤتمر المانحين في النرويج، بالوزير الإسرائيلي عيساوي فريج، الذي قال في تصريحات له اليوم إن "إسرائيل ستضغط من أجل حصول السلطة الفلسطينية على المزيد من المساعدات الدولية".

وأشار فريج إلى أن "قوة السلطة الفلسطينية ستفيد إسرائيل"، معتبرا أن "إسرائيل والسلطة الفلسطينية هما وحدة اقتصادية واحدة".

ورأى أن "الإهمال على مدى السنوات الماضية خلق أزمة مالية لا تهدد السلطة الفلسطينية فحسب، بل تهدد المنطقة ككل"، مؤكدا أن رسالة إسرائيل للدول المانحة، هي "تقديم المزيد من المساعدات للفلسطينيين".

اقرأ/ي أيضا.. تقرير خاص: فساد السلطة سبّب أزمتها المالية.. ولا انفراجة بالأفق

يذكر أن المساعدات الخارجية للسلطة انخفضت خلال العام الماضي، ووفقا للإيداعات المتاحة للجمهور، تلقت السلطة الفلسطينية 480 مليون دولار من المساعدات الخارجية لدعم الموازنة بين يناير وسبتمبر 2019. وخلال نفس الفترة من عام 2021، تلقت 32.75 مليون دولار فقط.

يُذكر أن صحيفة "هآرتس" العبرية، قد أفادت في تقرير لها أمس الثلاثاء بأن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريح، توجه، إلى النرويج مع وفد مكون من منسق أنشطة حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وممثلين عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، لحث الدول المانحة على استئناف التزامها للسلطة الفلسطينية، وعرض اتفاقيات "أبراهام" باعتبارها فرصة اقتصادية وسياسية لصالح الفلسطينيين. وفقا لها.

وذكرت "هآرتس" إسرائيل طالبت أخيراً الولايات المتحدة، بممارسة ضغوط على دول عربية وأوروبية لزيادة المساعدات الاقتصادية للسلطة الفلسطينية لمنع انهيارها.

وقال التقرير إنّ وزير الحرب الإسرائيلي بني غانتس، توجه أخيراً إلى مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، في محاولة لتجنيد دول مختلفة لصالح الجهود الإسرائيلية لتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية.

وأشار التقرير إلى أن الهدف الإسرائيلي هو منع انهيار السلطة الفلسطينية، وتفادي تدهور أمني.

اقرأ/ي أيضا.. وزير "إسرائيلي": السلطة ستوقف قريبًا تحويل رواتب الأسرى في السجون

وقد نقل غانتس رسائل للجهات المعنية في الإدارة الأميركية، عبر رئيس القسم السياسي - الأمني في وزارته زوهر بالت، مطالباً الدول المانحة باستئناف تقديم المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، والدفع بمشاريع اقتصادية في أراضيها.

وبحسب الصحيفة، فإن توجهات وزير الحرب الإسرائيلي تأتي مع اقتراب اجتماع الدول المانحة المقرّر الأربعاء في أوسلو، في ظل تراجع استعداد الدول المانحة لتقديم مساعدات للسلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة، إذ تشير المعطيات الإسرائيلية إلى تراجع الدعم المقدّم للسلطة الفلسطينية من 1.3 مليار دولار في العام 2011، إلى 300 مليون دولار عام 2020.