خاص - شهاب
أكد المستشار القانوني أسامة سعد رئيس ديوان الفتوى والتشريع، أن قرار رئيس السلطة محمود عباس بحلّ نقابة الأطباء الفلسطينية "غير دستوري وليس قانونيًا؛ كون أن تشكيل النقابات هو حقٌ للمواطنين الفلسطينيين بموجب القانون الأساسي.
وقال سعد، في تصريحٍ خاص بوكالة "شهاب" للأنباء، مساء الخميس، إنه "إذا استندنا إلى قانون النقابات الصادر في قطاع غزة، لا يجوز حلّ النقابات بأي حال من الأحوال، لأن هذا يُعتبر عملاً تعسفياً ومحاولة من السلطة التنفيذية الذي يرأسها عباس بالضفة إلى إثبات قبضته على كل مناحي الحياة في الضفة الغربية".
وأضاف: "عباس حلّ قبل ذلك المجلس التشريعي، سيطر وهيمن على القضاء من خلال إصداره مجموعة من القوانين التي تمس باستقلالية السلطة القضائية بهدف السيطرة على هذه السلطة، والآن التفت إلى النقابات ويحاول السيطرة على النقابات وتدجينها لكي تتساوق مع السياسات التي يُمارسها في الضفة الغربية".
ولقي القرار بقانون بشأن تشكيل هيئة تأسيسية لإنشاط نقابة أطباء فلسطينية بدلا من الحالية، الذي أصدره رئيس السلطة المنتهية ولايته، رفضا واسعا؛ كونه يلغي نقابة الأطباء-فرع القدس القانونية ومجلسها المنتخب الديمقراطي.
وتابع المستشار القانوني: "أنا أعتقد أن أبو مازن من فترة طويلة فقد الأهلية الدستورية والقانونية والسياسية، لاستمراره في كونه رئيساً للسلطة الفلسطينية".
وبيّن: " كل ممارسات عباس توضح أن هذا الشخص لا يفهم إلا لغة التفرد ولا يقبل الشراكة والرأي المعارض، ولا يقبل أن يكون هناك مؤسسات مستقلة ولا يقبل أن يكون هناك شخصيات اعتبارية، يُعبّرون عن مصالح الجهات التي يُمثلونها".
وواصل: "عباس يريد أن يكون الجميع تحت مظلته الشخصية، لذلك أعتقد أن حل نقابة الأطباء يأتي في هذا السياق"، مردفا: "الذي حل المجلس التشريعي وهيمن على السلطة القضائية ليس غريبا عليه أن يحل نقابة الأطباء العريقة".
وشدد على أن "عباس وأجهزته الأمنية العاملة في الضفة المحتلة كما تُمارس القمع باتجاه المواطنين الفلسطينيين، تُمارس القمع الآن في حق النقابات والجهات التمثيلية التي تُمثّل شرائح مهمة جداً من المجتمع الفلسطيني، كنقابة الأطباء".
ودعا سعد كافة النقابات إلى التضامن مع نقابة الأطباء وأن تقف في وجه هذا الأمر الذي قد يَطالها هي الأخرى، إذا صمتت على هذا القرار الجائر وغير الدستوري وغير القانوني الصادر من عباس.
وختم: "أعتقد أن الكل يجب أن يتوحد من نقابات ومؤسسات ومجتمع مدني وشخصيات عامة وقادة الرأي، وأن يتجندوا لمنع تطبيق هذا القرار ودفع أبو مازن للتراجع عنه"، حتى لا يُقال بعد ذلك " أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض". وفق حديثه.
