عقد المجلس التشريعي بغزة، اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022، جلسةً خاصة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بمشاركة عدد من ممثلي البرلمانات العربية والدولية.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د.أحمد بحر خلال كلمته بالجلسة، إننا نؤكد للصهاينة وحكومتهم الجديدة قيد التشكيل، أن الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة الذين صمدوا وأفشلوا كل مخططاتكم العنصرية، قادرون على هزيمة حكومتكم الفاشية العنصرية الجديدة والتصدي لمخططاتها، وسيبوء نتنياهو وبن غفير وأركان الفاشية الصهيونية بالخزي والعار.

وأضاف بحر: "وجّهنا رسائل للبرلمانات والاتحادات البرلمانية والمنظمات الدولية، أكدنا فيها أن المقاومة الفلسطينية حق مشروع كفلته الشرائع والقوانين الدولية، وطالبنا بترجمة عملية للقرارات والمواقف الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية".

ولفت إلى أن كل يوم هو يوم للتضامن مع شعبنا وقضيتنا في وجه الإرهاب الصهيوني الذي ينتهك كل القوانين الدولية والإنسانية.

وأشاد بالموقف البرلماني البرازيلي الذي عقد جلسة خاصة بالأمس بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مُثمنًا سلسلة الفعاليات والوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني في العواصم العربية والأوروبية.

وتوّجه رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، بالتحية إلى الجماهير التي لقّنت الصهاينة دروسًا بالغة في معاني العزة والكرامة، ورسّخت المبادئ الأخلاقية والقيم العروبية الأصيلة دفاعًا عن القدس وفلسطين.

وشدد على أن فلسطين من بحرها إلى نهرها هي للشعب الفلسطيني، ولا مكان ولا شرعية للاحتلال على أي شبر فيها.

بدوره، دعا رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، النائب المستشار محمد الغول، لسن قانون فلسطيني يجرم كافة أشكال التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني.

وطالب الغول جامعة الدول العربية بتعليق عضوية أية دولة عربية تقوم بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني المحتل.

كما طالب برلمانات العالم بتعزيز أوجه التضامن مع الشعب الفلسطيني، وتسيير الوفود البرلمانية من كل أنحاء العالم لكسر الحصار الجائر عن شعب فلسطين.

ووجّه مطالبته للدول العربية والإسلامية لا سيما المطبّعة منها بوقف كل أشكال وإجراءات التطبيع المُجرَّمة والمُحرَّمة مع الاحتلال الصهيوني.

وناشد المستشار الغول شعوب العالم للضغط على صناع القرار؛ لبذل كل ما هو مطلوب من جهد وقرارات ومواقف لإنهاء هذا الاحتلال وآثاره المترتبة عليه.

وأكد أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية عن معاناة الشعب الفلسطيني المترتبة عن قرار التقسيم، وطالبه بإلغاء قرار التقسيم وتقديم قادة الاحتلال الصهيوني للمحاكم الدولية، ورفع الحصانة عنهم، ووقف دعمه للاحتلال.

من ناحيته، وجّه أمين سر مجلس الأمة الكويتي أسامة الشاهين، التحية لكل بقعة مباركة من فلسطين على ثباتهم ورباطهم.

وقال الشاهين إننا ندرك معاناة إخواننا البرلمانيين والبرلمانيات أمام ما يقوم به الكيان المحتل من تقييد ومصادرة.

وأضاف: "نقول للمجلس التشريعي الفلسطيني إن ثباتكم يتعلم منه الأحرار والبرلمانيين حول العالم، ونحن معكم حتى النصر بإذن الله".

وأشار أمين سر مجلس الأمة الكويتي، إلى أن دولة الكويت أميراً وحكومةً وبرلماناً وشعباً، موقفها راسخ تجاه القضية الفلسطينية، مشددًا على أن شهداء الكويت في فلسطين خيرُ شاهد على ثبات الموقف تجاه هذه القضية.