خاص - شهاب
أكد المستشار القانوني أسامة سعد أن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام مُنفذي العمليات، يتعارض مع اتفاقية جنيف الأولى والثالثة ومع المواثيق الدولية وكل الاتفاقيات التي حثّت على احترام كرامة الإنسان كإنسان بالدرجة الأولى؛ لا سيما القوانين التي نصّت على حماية الأسرى.
وقال سعد في تصريحٍ خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، الأربعاء 1 مارس 2023، إن هذا القرار "الإجرامي العنصري" يُدلل على أن حكومة الاحتلال لا تلتزم بمعايير الإنسانية ولا بالقانون الدولي، ولا تعترف بأي مسار تسوية أو سياسي.
وأضاف أن خطوة الكنيست تأتي في إطار السياسة الفاشية التي تُمارسها حكومة الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بالمجمل والأسرى بشكل خاص.
وبيّن أن هذه الخطوة تُمثّل رسالةً شديدة اللهجة لمن جلس في "اجتماع العقبة"، مُتابعًا: "السلطة ذهبت إلى اللقاء وتوهمّت بأن الاحتلال قد يحقق أشياءً لمصلحة الشعب الفلسطيني، ولكن كل ما يحدث يؤكد أن هذا العدو إرهابي مجرم لا يفهم إلا لغة المقاومة ولغة السلاح، وأعتقد هي اللغة التي يُجيدها شعبنا".
وشدد المستشار سعد على أن حكومة الاحتلال تُواصل ضرب الاتفاقيات التي وقعّتها مع السلطة بعرض الحائط، مُتجاهلةً خدمات أجهزة أمن السلطة خلال تنسيقها الأمني.
وأشار إلى أن كل هذه القرارات العنصرية لن تفت في عضد شعبنا الفلسطيني، ولن يُضيره لا قانون إعدام الأسرى أو سجنهم.
وأكمل المستشار القانوني: لا أظن أن هناك فرقًا بين أن يصدر قانون إعدام الأسرى أو أن يحكم على الأسير أحكامًا طويلة، مُستدركًا "الفلسطينيون يعتبرون الأسير حينما يستشهد في سبيل هذا الوطن، لهو خيرٌ له بأن يقضي زهرة عمره خلف القُضبان ويُحكم عليه بمثل هذه الأحكام العالية التي تتجاوز عشرات السنين".
وذكر سعد أن كل الأسرى الذين قاوموا الاحتلال، أكدت قوانين ومواثيق وأعراف دولية على مشروعية أعمالهم، وأكدت كذلك على حقوق الشعوب المحتلة في مقاومة المحتل بكافة الوسائل وتقرير مصيرها.
وختم: هذه الحقوق أصدرتها دول العالم التي سمّت نفسها بالدول المتحضرة، وتقف اليوم ساكنة ومتواطئة كالولايات المتحدة الأمريكية، التي أعاقت من قبل قرار إدانة القانون الإجرامي ضد الأسرى.
وكان الكنيست، قد صادق مساء اليوم الأربعاء بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين من مُنفذي العمليات الفدائية.
وينص مشروع القانون الذي قدّمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت"، على "إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على الذي يرتكب مخالفة قتل، بدافع عنصري وبهدف المس بإسرائيل".
