نظمت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الخميس 15 يونيو 2023، مهرجان تأبين شهيد الواجب ملازم/ خالد مصلح.

وأقيم المهرجان، بحضور النائب العام المستشار د. محمد النحال، ووكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء د. ناصر مصلح، وشخصيات حكومية وفصائلية ومجتمعية.

وقال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء ناصر مصلح، خلال حفل التأبين، إن أبطال وزارة الداخلية، من قادة وضباط وضباط صف وجنود يُشكلون صمام الأمان للوطن والشعب، وقد أثبتوا في كل المحطات أنهم على قدر المسؤولية، وبرهنوا على ذلك بدمائهم وأموالهم وأرواحهم.

وأضاف مصلح، إننا في وزارة الداخلية نعي جيداً عظيم الأمانة التي نحمل، والمتمثلة في المحافظة على أمن شعبنا وحماية أرواحهم وممتلكاتهم، والحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي.

وتابع، نذرنا أنفسنا لخدمة شعبنا مهما كانت التضحيات، ونقول لعائلة الشهيد إن دماءه لن تذهب هدراً، وإن القاتل المجرم سينال المصير الذي يستحق.

وأكد على أن هذه الجريمة النكراء منبوذة من كل مكونات شعبنا، وما هذا الحضور الكبير إلا تعبيراً عن الرفض لهذه الجريمة، ورسالة دعم وإستاد لعائلة الشهيد ولوزارة الداخلية، للمضي قدماً في القيام بالواجب تجاه أبناء شعبنا.

وبين أن شعبنا في غزة هو الحاضنة الأولى في دعم وإسناد وزارة الداخلية، وإن أبناء الوزارة قد نذروا أنفسهم لخدمته مهما كانت التضحيات.

وأردف مصلح، ما نشهده اليوم من حالة أمنية مستقرة في غزة إنما هو نتاج جهد هؤلاء الرجال ومواصلة الليل بالنهار والتضحية بالأنفس والأرواح.

"جريمة منبوذة"

من جانبه، أشاد مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، خلال حفل التأبين، بالشهيد الملازم خالد محمد مصلح، مشيرًا إلى أن الشهيد كان خير مثال للضبط والربط العسكري والجندي المخلص المحب لواجبه اتجاه شعبه ووطنه.

وشدد على أن هذه الجريمة المنبوذة والمرفوضة من جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، لن تؤثر على قيام الشرطة بواجبها في إنفاذ القانون والمحافظة على السلم الأهلي والمجتمعي.

وحذر صلاح كل من يقوم بالاعتداء على منتسبي الشرطة والأمن لن يفلت من العقاب، وإن يد العدالة ستقتص من كل المجرمين والعابثين بأمن شعبنا.

وتابع، نتعهد أمام الله وأمام شعبنا ألا نتهاون أو نتراجع في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار مجتمعنا مهما كانت التضحيات، والمضي قدماً في محاربة كل ما من شأنه تعكير صفو مجتمعنا وتهديد مواطنينا.

وأثنى صلاح على دور منتسبي الشرطة، الذين تمكنوا في غضون أقل من ساعتين من وقوع الحادث، من إلقاء القبض على الجاني وبحوزته أداة الجريمة، وقد تمت إحالته للتحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية.

"أحكام الإعدام"

النائب العام المستشار د. محمد النحال، أكد في كلمة له، أن النيابة العامة تابعت منذ اللحظات الأولى التحقيقات في حادثة استشهاد الملازم مصلح، الذي لم يتلقى رصاصة غدر من الخلف وإنما كان مقبلًا، وارتقى على مسافة أمتار من وجه الهارب من إنفاذ القانون.

وأضاف النحال، سنعمل على حماية أبناء شعبنا الفلسطيني والمطالبة بتطبيق حكم الإعدام بحق المدانين في القضايا التي تستنفد إجراءاتها القانونية كافة.

وشدد النحال، موقفنا وقرارنا واضح أننا سنكسر الأيدي التي تمتد على رجال الشرطة والأجهزة الأمنية.

وتابع، لن تمنعنا مطالبات بعض الجهات بعدم تنفيذ أحكام الإعدام، وسنعمل بكل جهد على حماية كل قطرة دم سالت من أبناء شعبنا على أيدي المجرمين الخارجين على القانون، ولن نتراجع عن حماية حقوق المواطنين.

"الضرب بيد من حديد"

من جانبه، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب في كلمة نيابة عن القوى الوطنية والإسلامية، أن الشهيد مصلح أدى واجبه الوطني على أكمل وجه في مواجهة الخارجين عن القانون، من أجل تحقيق الأمن والسلم المجتمعي.

وأشار إلى أن هذه الجريمة حدثت في ظل ظروف صعبة يعيشها شعبنا، داعيًا إلى أن نتوحد جميعاً وأن نضع أيدينا في أيدي بعضنا في مواجهة الأخطار والتحديات التي تواجه شعبنا.

وتوجه بالتحية والعزاء لوزارة الداخلية والشرطة، "ونقول لهم إن مصابنا واحد وشهيدكم هو شهيد الشعب الفلسطيني وشهيد الوطن".

وطالب الأجهزة المختصة أن تضرب بيد من حديد على يد كل مستهتر وعلى يد كل من يريد إفساد حياتنا، مشيرًا إلى أن عدم إنفاذ القانون يجرئ المجرمين على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا.

تسريع تنفيذ الأحكام"

وفي كلمة عن الهيئة العليا لشؤون العشائر والإصلاح، قال المختار حسني المغني "إن هذه الحادثة آلمتنا جميعاً، لأن مرتكبها خارج عن القانون والعرف وكل القيم التي تتمثل في مجتمعنا".

وتابع المغني، مجتمعنا يسوده الأمن والأمان، ونشعر أننا في هذا الوطن بأمن لما تقوم به أجهزتنا الشرطية والأمنية من أداء واجبها الوطني في الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي.

وتساءل المغني، هناك العديد من القضايا التي استوفت شروط التحقيق في المحاكم وأدين مرتكبوها وصدرت بحقهم أحكام نهائية، فماذا ننتظر لتنفيذ هذه الأحكام؟.

وأضاف، أصدرنا بياناً للمطالبة بتسريع تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم، حتى لا يُترك المجرمون يعيثون فسادًا في المجتمع.

وذكر أن "حالة الأمن التي نعيشها في غزة لا تتمتع بها أي منطقة في العالم فلا تحرمونا من هذا الأمان بسبب فئة خارجة عن القانون".

القصاص

من جانبها، قالت عائلة الشهيد مصلح في كلمة لها، إن ابنها كان مقداماً مبادراً ويقوم بواجبه نحو وطنه وشعبه وحكومته، ومشهودا له بالتزامه الديني والأخلاقي والقانوني، وقد آلمنا فقده كما آلم جميع أبناء شعبه وزملائه في العمل.

وأشادت العائلة، بتواصل قيادة الداخلية منذ الساعة الأولى للحادثة ممثلة بوكيل الوزارة اللواء ناصر مصلح، وكذلك النيابة العامة وقيادة الشرطة، الذين وعدوا بالعمل لإيقاع أقصى العقوبة على الجاني.

وشددت على ثقتها بوزارة الداخلية وضباطها وعناصرها، وأن عندهم القدرة على حماية أبناء شعبنا، وردع كل من تُسول له نفسه بالاعتداء على منتسبي الشرطة والأجهزة الأمنية.

وطالبت عائلة الشهيد مصلح بتطبيق حكم الإعدام بحق القاتل المجرم ليكون عبرة وعظة لكل من تُسول له نفسه الخروج عن القانون، أو إثارة الفتن التي لا يمكن أن تقبلها الحكومة ووزارة الداخلية في أي حال من الأحوال.

وفي ختام حفل التأبين، كرمت قيادة الداخلية عائلة شهيد الواجب "مصلح".