رفضت حكومة الاحتلال، في ردها على التماس لما تسمى بـ"المحكمة العليا" بإخلاء معهد ديني يهودي في البؤرة الاستيطانية العشوائية "حوميش" في شمال الضفة الغربية.
وفي أيار/مايو الماضي، نقل الاحتلال المعهد الديني إلى موقع جديد وقريب من الموقع الأول للبؤرة الاستيطانية "حوميش"، بشكل غير قانوني حتى بالنسبة لقوانين الاحتلال.
وادعت النيابة العامة التابعة للاحتلال في ردها على الالتماس أنه "بالرغم من تنفيذ هذا النقل بصورة غير قانونية، فإن النية كانت السماح بوجود إسرائيلي مؤقت من أجل استكمال إجراءات استقرار هذا الوجود بشكل دائم".
