حذر ضباط سابقون بوحدة العمليات الخاصة بالمخابرات العسكرية للاحتلال، الجمعة، من تداعيات حزمة قوانين التعديلات القضائية التي تدفع بها حكومة نتنياهو وترفضها المعارضة.
وقالت هيئة البث للاحتلال (رسمية)، إن التحذير جاء في رسالة "وجهها الضباط إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية"، بعنوان "صافرة إنذار حقيقية".
ونقلت الهيئة عن الرسالة، قولها: "استمرار الانقلاب السلطوي سيؤدي في غضون فترة زمنية قصيرة، إلى تحويل الوحدة التي تم بناؤها على مدار سنوات، إلى قشرة فارغة".
وأوضحت أن الموقعين على الرسالة (لم تحدد عددهم) قالوا إن "التشريعات الخاصة بجهاز القضاء تعتبر هجوما صامتا وقاتلا لن يدركه المواطنون، لكنه قد يؤدي إلى خسائر فادحة في حرب قادمة أو عند الاستعداد لتهديد نووي، وهو ثمن يكلف آلاف الأرواح من الإسرائيليين ويضرب أمن وسلامة الأمة".
وتابع الموقعون، وفق هيئة البث: "يدرك نتنياهو الوضع جيدا، ولكنه قرر التغاضي عنه وإخفاءه عن الجمهور وعن وسائل الإعلام (..) إنه وضع غريب لا يمكننا تفسيره".
وللأسبوع الـ32 على التوالي تتواصل الاحتجاجات في كيان الاحتلال على قوانين "الإصلاح القضائي" المثيرة للجدل.
وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، صوت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون "الحد من المعقولية" ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
و"الحد من المعقولية" هو واحد من 8 مشاريع قوانين تطرحها الحكومة الحالية تحت ما تسميه "إصلاحات قضائية"، للحد من صلاحيات المحكمة العليا في مراقبة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وتعتبر المعارضة تلك القوانين "انقلابا على الديمقراطية" كونها تحد من سلطات المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائية في كيان الاحتلال.
