أكدت منظمة التعاون الإسلامي رفضها لأي إجراءات أو قرارات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الجغرافي أو الديمغرافي، وأي محاولات لفرض "السيادة الإسرائيلية" المزعومة على المدينة ومقدساتها، باعتبارها إجراءات غير قانونية وغير شرعية بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقالت، في بيان يوم الاثنين، إن الذكرى الـ54 للمحاولة الآثمة لإحراق المسجد الأقصى المبارك، تأتي هذا العام، في ظل تصاعد وتيرة انتهاكات الاحتلال، ومحاولاته المساس بوضعه القانوني والتاريخي، من خلال الاقتحامات المتكررة لباحاته، وإغلاق بواباته، والاعتداءات الهمجية على المصلين فيه، وتقييد حرية الوصول إليه.
وأكدت ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة وخصوصًا المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة 144 دونما باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.
ودعت المجتمع الدولي، ولاسيما الأطراف الفاعلة على الساحة الدولية، إلى تصحيح الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني، من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة.
وأعربت المنظمة عن إجلالها وإكبارها للشعب الفلسطيني الصامد في أرضه والمدافع عن مقدساته، مؤكدة تضامنها ودعمها الثابت لحقوقه الوطنية المشروعة
وأشارت إلى أن القدس عاصمة فلسطين، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، داعية إلى تعزيز الدعم والتضامن والمساندة لمدينة القدس وأهلها المرابطين.
