خاص - شهاب

استعرض المختص في الشأن "الإسرائيلي" عادل ياسين، الخيارات التي قد يلجأ لها الاحتلال، عقب القرارات التي اتخذها اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت".

واجتمع "الكابينت" مساء أمس لنحو ساعتين ونصف، وناقش الوضع الأمني المتدهور بالضفة الغربية في ظل تصاعد عمليات المقاومة البطولية. وفوّض "الكابينت" رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه يؤاف غالانت، بالتحرك لتنفيذ سلسلة "إجراءات" تم الاتفاق عليها لـ"محاربة" منفذي العمليات و "من يقف خلفهم ويمولهم". بحسب الإعلام العبري الذي أفاد بأنه تم اتخاذ "قرارات" بهذا الصدد، والإعلان عن دعم الجيش فيما سيقوم به.

اقرأ/ي أيضا.. نتائج اجتماع "الكابينت" بعد تصاعد عمليات المقاومة بالضفة

ما سبق أثار العديد من التساؤلات في الشارع الفلسطيني حول مدى احتمالية إقدام الاحتلال على ارتكاب حماقة جديدة سواء في قطاع غزة أو الخارج، يعتقد أنها قد تخرجه من الأزمة الراهنة المتمثلة في تصاعد المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بالتزامن مع حالة الفوضى والاحتجاجات المتواصلة في الكيان "الإسرائيلي" بسبب خطة "التعديلات القضائية" التي تقودها حكومة نتنياهو.

انعقاد شكلي

تعقيبا على ذلك، قال ياسين: "الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع، هي أن نتنياهو هو الجهة الوحيدة التي تتحكم في مجريات الأمور، وغالبا ما تعتمد قراراته على توصيات الأجهزة الأمنية التي تعترف بفقدان فعالية العمل العسكري أمام غزة، وتتبنى رؤية تجنب الدخول في مواجهة عسكرية والحفاظ على حالة الهدوء النسبي".

واعتبر ذلك "يعني أن انعقاد الكابينت شكلي ضمن الإجراءات الروتينة  المتبعة، بل أنه يأتي في كثير من الأحيان لتجنب الانتقادات سواء كانت من قبل أحزاب المعارضة أو الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي، عدا عن كونه فرصة يستغلها الكيان لإرسال التهديدات لإرباك الشارع الفلسطيني وإبقاءه في حالة من التوتر".

واسترجع ياسين، عدوان الاحتلال على قطاع غزة في شهر أغسطس 2022، موضحا أن "نتنياهو أقر هذه العملية العسكرية التي أطلق عليها مصطلح بزوغ الفجر، دون الرجوع إلى الكابينت، كما أنه لم يطلع الأعضاء على التفاصيل إلا في وقت متأخر".

أثمان وتداعيات

وفي ما يتعلق بالقرارات أو تلميح الاحتلال حول إمكانية تنفيذ الاحتلال عمل عسكري أو اغتيال شخصية قيادية، قال ياسين: "لا شك أن هناك رغبة جامحة وحاجة ملحة لدى حكومة الاحتلال للقيام بعمل عسكري أو العودة لسياسة الاغتيالات"، مستطردا: "إلا أن حكومات الاحتلال وبناء على تجاربها السابقة مع غزة تدرك أن العمل العسكري، يتطلب دفع أثمان وله تداعيات قد يصعب عليه دفعها أو تحملها".

وبحسب ياسين، فإن التجارب "المريرة" أمام غزة والاخفاقات المتتالية تشكل رادع أمام "الكيان" لأنه يخشى من تكرار الفشل وما يترتب عليه من استمرار لتآكل قوة الردع.

ولخص قائلا: "احتمالات تنفيذ عملية عسكرية أو اغتيال شخصية قيادية بغزة أو خارجها قائمة لكنها ضعيفة (..) فهو يدرك أن الإقدام على هذه الخطوة ستجره إلى مربع المواجهة التي يصعب عليه تحديد نهايتها أو معرفة نتائجها".

وتابع: "كما أن العمل العسكري يحتاج إلى شرعية محلية، وهو ما يصعب على حكومة الاحتلال توفيرها في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها الشارع الإسرائيلي الذي بات يئن من تفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية. وأيضا سيصعب عليها الحصول على شرعية دولية للقيام بعمل عسكري لا سيما وأن العالم ينظر إليها كحكومة عنصرية ومتطرفة".

رسائل المقاومة

ووفق ياسين، فإن المقاومة الفلسطينية في غزة، أرسلت رسائل عدة للاحتلال، من خلال صواريخها التجريبية وطائراتها المسيرة، عادًا ذلك "له دور مهم في كبح رغبة المحتل من الإقدام على عمل عسكري أمام غزة باعتبارها دليل على استعدادها للتعامل مع أي طارئ".

وقال: "تبقي الخيارات أمام حكومة نتنياهو محدودة ومحصورة في تكثيف الجهود لمساعدة السلطة الفلسطينية ودفعها للقيام بدورها التقليدي لإحباط العمليات في مناطق الضفة واستمرار جيش الاحتلال في الاقتحامات والاعتقالات في محاولة لاستعادة بعض الهدوء وإبعاد شبح المواجهة، ومحاولة تنفيذ عمليات أمنية وعسكرية في إطار المعركة بين الحروب التي تتيح له فرصة التهرب من المسئولية وسلب الطرف الآخر مبرر للرد".

اقرأ/ي أيضا.. نتنياهو يوبخ وزراء "الكابنيت" وجيش الاحتلال يستعرض "إنجازات" السلطة ضد المقاومة!