كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كرَّس هوسه بمنع التحقيق الرسمي بهجوم طوفان الأقصى الذي نفذته المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023 وذلك بعد إعلانه إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك”.

وأعلن نتنياهو أنه سيسعى إلى إقالة مدير الشاباك رونين بار من خلال تصويت مجلس الوزراء في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من الاتهامات بالاستبداد.

وقال نتنياهو إن “انعدام الثقة المستمر” جعل من المستحيل عليه مواصلة العمل مع رونين بار، الذي قاد جهاز الأمن العام (الشاباك) منذ عام 2021.

ويأتي ذلك بعد نزاع متزايد الحدة بين الرجلين حول المسؤولية عن الإخفاقات التي سمحت بهجوم طوفان الأقصى. وجهاز الأمن العام (الشاباك) مسؤول عن مراقبة فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقد أصدر الجهاز مؤخرًا تقريرًا يعترف فيه بمسؤوليته عن إخفاقاته المتعلقة بالهجوم، ولكنه انتقد نتنياهو أيضًا، قائلاً إن سياسات الحكومة من بين أسبابه.

ولم يتحمل نتنياهو أي مسؤولية عن الهجوم، على الرغم من أنه كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت وكان في السلطة لمدة 17 عاما.

ورحّب حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف بهذه الخطوة. وقال إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي السابق، إن “التأخر خير من عدمه”. وسارع أعضاء الحكومة الموالون إلى الترحيب بـ”دفاع رئيس الوزراء عن الديمقراطية”.

وهاجم قادة المعارضة في (إسرائيل)، نتنياهو بإقالة رئيس الشاباك رونين بار، معتبرين الخطوة "متسرعة ومتهورة" وذات دوافع سياسية. 

وقال زعيم المعارضة يائير لابيد في مقابلة مع القناة الثانية: "بمجرد أن بدأ الشاباك التحقيق في مكتبه، قرر نتنياهو إقالة رونين بار في عملية تتسم بالهوس وتضارب المصالح".

 وأضاف: "إذا كان فقدان الثقة سببًا للإقالة، فإن أول من يجب أن يغادر هو نتنياهو، لأن (إسرائيل) فقدت الثقة به". 

ومن المقرر أن يجتمع قادة المعارضة، بمن فيهم بيني غانتس، أفيغدور ليبرمان، ويائير جولان، في الكنيست اليوم لإجراء مشاورات حول كيفية الرد على إقالة بار، في ظل تصاعد الأزمة السياسية. 

 وفي تصعيد للهجوم على نتنياهو، اعتبر يائير جولان، رئيس الحزب الديمقراطي، أن الإقالة "محاولة يائسة من متهم جنائي للتخلص من مسؤول أمني مخلص لـ(إسرائيل)، يجري تحقيقات خطيرة حول نتنياهو ودائرته المقربة". 

وأضاف: "لن تمر هذه الإقالة بصمت، وستواجه مقاومة هائلة". 

أما بيني غانتس، رئيس المعسكر الرسمي، فقد وصف الخطوة بأنها "انتهاك مباشر لأمن الدولة وتفكيك للوحدة الوطنية لأغراض سياسية وشخصية". 

ومن جهته، هاجم عضو الكنيست غادي آيزنكوت قرار نتنياهو بشدة، مشيرًا إلى أنه "يجري حملة تطهير ضد قادة الأجهزة الأمنية والقضائية، ما يشكل خطرًا على أمن (إسرائيل) ومصالحها الوطنية".

 وكشف عن تفاصيل اجتماع عقده في مكتب رئيس الوزراء في أكتوبر 2023، حيث قال إنه رأى "قيادة فقدت توازنها، بينما كانت المؤسسة الدفاعية تمثل شعاعًا من الضوء وسط الفوضى". 

مع تزايد حدة التوتر، تبدو (إسرائيل) مقبلة على مرحلة جديدة من المواجهات السياسية والاحتجاجات الشعبية، في ظل اتهامات لنتنياهو بالسعي لترسيخ سلطته على حساب المؤسستين الأمنية والقضائية. ويؤكد قادة المعارضة أنهم "سيواصلون النضال السياسي لمنع تحويل (إسرائيل) إلى ديكتاتورية يقودها رجل فاسد".