خاص - شهاب
أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن استمرار المجاعة في قطاع غزة وتفاقمها بشكل غير مسبوق خلال الشهرين الأخيرين يمثل جريمة حرب متعمدة ترتكبها "إسرائيل" بحق السكان المدنيين، وتتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عنها.
وقال الدكتور مهران في تصريح خاص بوكالة (شهاب) للأنباء إن ما يحدث في غزة اليوم هو تجويع منهجي لأكثر من مليوني فلسطيني، في انتهاك صارخ للمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف التي تحظر بشكل قاطع استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب ضد المدنيين.
وأضاف أن الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال "الإسرائيلي" على القطاع منذ شهرين، ومنعه المتعمد لدخول المساعدات الإنسانية، يرقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية، خاصة مع توفر عنصر القصد الجنائي المتمثل في تصريحات مسؤولين "إسرائيليين" تهدد صراحة بتجويع سكان غزة.
وشدد أستاذ القانون الدولي على أن صمت المجتمع الدولي يجعله شريكاً في هذه الجريمة، "فالدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة ملزمة بالتدخل الفوري لضمان احترام الاتفاقية وإنهاء الحصار وفتح المعابر".
واختتم تصريحاته قائلاً: التقارير الميدانية تؤكد أن غزة تواجه أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث، حيث بات الموت جوعاً مصير الآلاف من الأطفال والنساء والمسنين، في وقت تمنع فيه إسرائيل دخول الغذاء والدواء في انتهاك للقرارات الدولية الملزمة والقانون الدولي الإنساني.
