أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بيانًا رسميًا حذّرت فيه المواطنين من التعامل أو التعاون، بشكل مباشر أو غير مباشر، مع ما يُسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) أو مع وكلائها المحليين والخارجيين، تحت أي مسمى أو ظرف.
وأكدت الوزارة أن "المؤسسة الأمريكية التي تحمل اسم (GHF) لم تُنشأ لغرض الإغاثة أو التخفيف من معاناة أبناء شعبنا المحاصرين، بل تحوّلت إلى مصائد موت جماعي ومراكز لانتهاك الكرامة والحقوق الإنسانية، دون أي رقابة قانونية أو أممية، ما أسفر عن استشهاد المئات وجرح واعتقال العديد من الفلسطينيين في محيط تلك المراكز التي يديرها الاحتلال بالتنسيق مع المؤسسة".
وأشار البيان إلى أن هناك توثيقًا لانتهاكات جسيمة ارتكبتها قوات الاحتلال بمشاركة مباشرة أو غير مباشرة مع GHF، بما في ذلك استقطاب مواطنين فلسطينيين للعمل تحت واجهات "لوجستية" أو "أمنية"، وهي أنشطة اعتبرتها الوزارة مخالفة صريحة لقوانين العقوبات والثورة الفلسطينيين، التي تجرّم أي تعاون مع الاحتلال أو تسهيل عملياته.
وشددت وزارة الداخلية على منع التعامل أو العمل أو تقديم أي نوع من الدعم أو التغطية للمؤسسة المذكورة أو وكلائها المحليين أو الخارجيين منعًا باتًا ، وأنها ستُتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في التعاون مع المؤسسة، وصولًا إلى توقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها في القوانين الوطنية.
دعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام والوجهاء والعائلات إلى التحلي بالوعي الوطني، وتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية، ورفض هذه المحاولات التي تستهدف المجتمع الفلسطيني من الداخل تحت غطاء إنساني زائف.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها التزامها بحماية الجبهة الداخلية من كل أشكال التغلغل والتوظيف الخبيث للمعاناة الإنسانية في خدمة أجندات الاحتلال.
