اتهم المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، السلطات الإسرائيلية بتصعيد سياسة تكميم الأصوات، عبر منع دخول العاملين الإنسانيين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تعيق توثيق الفظائع وتعمّق عزل قطاع غزة عن العالم.
وقال لازاريني، في تصريح صحفي نشره على منصة (إكس) أمس الثلاثاء: "وكأن الحظر المفروض على وسائل الإعلام الدولية لم يكن كافيًا، حتى العاملون في المجال الإنساني يتم حظرهم أيضًا عندما يُبلّغون عن الفظائع المرتكبة في غزة وأماكن أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأشار لازاريني، إلى أن رفض السلطات الإسرائيلية منح تأشيرة دخول لزميله في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ("أوتشا"، جوناثان ويتال، هو "أحدث حلقة في سلسلة القيود المتصاعدة".
وأضاف: أن هذه السياسة باتت نمطًا متكررًا منذ بداية الحرب على غزة، إذ تزايدت حالات رفض أو عدم تجديد التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم منسقو الشؤون الإنسانية، ورؤساء الوكالات الأممية، وموظفو المنظمات غير الحكومية الدولية.
وكشف المفوض العام أن "جميع موظفي الأونروا الدوليين لم يُمنحوا تأشيرات دخول منذ ما يقرب من ستة أشهر"، مضيفًا: "أنا نفسي مُنعت من دخول غزة منذ آذار/مارس 2024، عقب صدور قرار محكمة العدل الدولية، كما مُنعت من دخول الضفة الغربية بما فيها القدس منذ حزيران/يونيو 2024".
وأشار لازاريني، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تبنّت أيضًا قيودًا تشريعية تهدف إلى ترهيب منظمات حقوق الإنسان المحلية.
وأكد المفوض العام للأونروا أن "منح التأشيرات للعاملين في المجال الإنساني ضرورة ملحّة لتمكينهم من دعم زملائهم الفلسطينيين في أداء مهامهم الحيوية"، محذرًا من أن استمرار منع دخول الإعلاميين والموظفين الدوليين "يعزز انتشار المعلومات المضللة ويزيد من تجريد سكان غزة من إنسانيتهم".
وأعلنت "إسرائيل" عدم تمديد تأشيرة جوناثان ويتال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة "أوتشا" واتهمته بـ"تحريف الواقع وتقديم تقارير كاذبة" بعد تنديده مرارا باستهداف "إسرائيل" للمجوعين في قطاع غزة.
