ذكرت وسائل إعلام عبرية أن وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" (Fitch Ratings) قررت الإبقاء على تصنيف الاقتصاد الإسرائيلي عند درجة A مع نظرة مستقبلية سلبية، رغم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ويعدّ هذا القرار ضربة اقتصادية جديدة لإسرائيل، إذ يعكس استمرار المخاوف من عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، وصعوبة تعافي الاقتصاد بعد عامين من الحرب على غزة التي كبّدت القطاعات الإنتاجية والخدمية خسائر فادحة.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن استمرار النظرة السلبية لتصنيف الاقتصاد الإسرائيلي يعني أن المستثمرين العالميين لا يزالون ينظرون بحذر إلى بيئة الأعمال في إسرائيل، وأن التعافي الكامل يتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً طويل الأمد، وهو ما لا يبدو متاحاً في المدى القريب.
وأشار محللون إلى أن الحكومة الإسرائيلية كانت تعوّل على أن يؤدي وقف الحرب إلى تنشيط الأسواق وإعادة الثقة إلى القطاع المالي، إلا أن قرار "فيتش" يؤكد أن تداعيات الحرب ستستمر طويلاً، وقد تعيق خطط النمو وإعادة الإعمار الاقتصادي.
وتأتي هذه الخطوة بعد تحذيرات سابقة من وكالات تصنيف أخرى بشأن ارتفاع العجز المالي وتراجع الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن الأعباء المترتبة على ميزانية الدفاع وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة.
