غزة - شهاب
أكد وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش, أن حكومة الوفاق وبعد مرور عامين على توليها مهام عملها صادقت على ما يقارب من أربعين قانوناً ما بين المصادقة على قوانين جديدة أو تعديل قوانين سارية المفعول وأحالتها للرئيس المنتهية ولايته لإصدارها، وذلك بشكل مخالف لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003م وتعديلاته.
وقال البرش في بيان وصل "الرأي" نسخة عنه، الثلاثاء، إن المخالفة جاءت بشكل صريح لنص المادة (41) من القانون الأساسي والتي نصت على أنه: "يُصدر رئيس السلطة الوطنية القـوانين بعد إقرارها من المجلس التشريعي الفلسطيني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالتها إليه، وله أن يعيدها إلى المجلس خلال ذات الأجل مشفوعة بملاحظاته وأسباب اعتراضه وإلا اعتبرت مصدرة وتنشر فوراً في الجريدة".
وذكر أن حكومة الوفاق خالفت أيضا نص المادة (69) من ذات القانون، والتي حددت اختصاصات مجلس الوزراء على سبيل الحصر، والتي من ضمنها متابعة تنفيذ القوانين، وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، وليس المصادقة على القوانين وإحالتها للرئيس لإصدارها.
وشدد البرش على أن ما قامت به حكومة الوفاق من خلال مصادقتها على هذه القوانين، يخالف ما جاء في اتفاق القاهرة الذي حدد مهام وصلاحيات تلك الحكومة على سبيل الحصر، والتي من ضمنها توحيد كافة مؤسسات الوطن سواء المدنية أو الأمنية، والتجهيز لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، ولكنها للأسف لم تقم بشيء من تلك المهام, مضيفا بأن هذه الحكومة غير قانونية لعدم عرضها على المجلس التشريعي ونيلها الثقة وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني.
وطالب المستشار البرش حكومة الوفاق بالتراجع والتوقف الفوري عن تلك المخالفات الجسيمة للقانون الأساسي الفلسطيني والتي تكرس الانقسام الفلسطيني، كما دعاها إلى الالتزام بأحكام القانون، والوقوف عند اختصاصاتها، ومهامها الموكلة إليها وعدم تجاوزها.
