طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، يوم الثلاثاء، رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة برام الله محمد اشتية، بـ"تحمل مسؤولياتهم الدستورية والقانونية بوقف التدهور الحاصل في حالة حقوق الإنسان، وإصدار تعليمات مشددة لمدراء الأجهزة الأمنية باحترام حقوق المواطنين وتوفير الحماية لهم وفقاً للقانون الأساسي".
كما طالبت الهيئة المستقلة، النائب العام بالضفة بإسقاط جميع التهم التي وجهتها النيابة العامة ضد الموقوفين (المعتقلين السياسيين) والإفراج الفوري عنهم، وفتح تحقيق جنائي في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها بعضهم.
وقالت الهيئة في بيان إنها تتابع "التدهور الخطير الحاصل في حالة حقوق الإنسان الفلسطيني، والاستهداف الممنهج لحق المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي، فقد منعت الأجهزة الأمنية بالقوة خلال الأيام الماضية، إقامة تجمعات سلمية على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، للمطالبة بتحقيق العدالة في قضية الناشط السياسي نزار بنات، ورفض الاعتقال السياسي، واعتقلت عدداً من المواطنين الذين كانوا ينوون أو حاولوا تنظيم الوقفات، من بينهم نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان وأكاديميين وأسرى محررين، نحو (30) شخصاً".
كما رصدت الهيئة اعتداء قوات أمن السلطة بالضرب المبرح على بعض النشطاء أثناء اعتقالهم.
وبحسب متابعات الهيئة من خلال زيارات الموقوفين والتواصل مع ذويهم وحضور جلسات التحقيق، فقد وجهت النيابة العامة برام الله لهم تهمة إثارة النعرات العنصرية أو المذهبية إضافة إلى تهمة التجمهر غير المشروع، وبعضهم واجه تهمة إطالة اللسان.
ووفقا للهيئة، فإن تلك التجمعات كان هدفها سلمياَ، واستنفد المنظمون في بعضها الإجراءات القانونية اللازمة بتقديم إشعار مكتوب لمحافظة رام الله والبيرة، بموجب قانون الاجتماعات العامة لسنة 1998، كما أمرت النيابة العامة وبعد التحقيق مع المعتقلين بالإفراج عن بعضهم وتمديد توقيف آخرين لمدة 48 ساعة.
وأدانت الهيئة، حالة الاستهداف الممنهج لحق المواطنين في التعبير عن الرأي وفي التجمع السلمي، سواءً من خلال الاعتقال أو الاستدعاء أو المحاكمات، مشيرة إلى أن "تهمة إثارة النعرات العنصرية أو المذهبية التي وجهتها النيابة العامة لعدد من الموقوفين، هي تهمة سياسية هدفها فقط توفير غطاء "قانوني" للاعتقالات التعسفية".
