تقرير خاص - شهاب
تسود حالة من الترقب في الشارع الفلسطيني كما هو الحال في جميع دول المنطقة والعالم، حيال إمكانية ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالطحين والحبوب؛ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي قد تتطور إلى حرب عالمية ثالثة.
وتتجه أقلام الكتاب والاقتصاديين وأنظار الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة صوب السلطة وحكومتها خاصة وأنها زادت الضرائب ما أدى لارتفاع أسعار السلع حتى قبل "الأزمة الروسية الأوكرانية" وتداعياتها.
ويأمل الفلسطينيون من الحكومة أن تتخذ إجراءات حقيقية لمنع ارتفاع إضافي على أسعار السلع الأساسية، من خلال خفض الضرائب التي تجبيها عن بضائع الضفة والقطاع، وكذلك تحمل فارق الأسعار الناتج عن تداعيات "الأزمة".
وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، أكدت أن مخزون الطحين والحبوب متوفر في قطاع غزة، ويكفي لـ 3 شهور مقبلة، محذّرةً في الوقت ذاته التجار من التلاعب بالأسعار.
وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الفتاح أبو موسى، إن كافة السلع الغذائية الأساسية متوفرة في أسواق قطاع غزة، ولا يوجد أي نقص في هذه المواد.
وأضاف أبو موسى، أن الطواقم التفتيشية بالوزارة تتابع هذا الأمر مع كافة التجار لمنع الاحتكار أو رفع الأسعار.
وحذّر التجار من محاولة رفع الأسعار دون العودة الى الوزارة، مؤكدًا أن أي تاجر يثبت عليه تجاوز هذه التعليمات سيتحمل المسؤولية الكاملة وإحالته للنائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
وبحسب أبو موسى، فإن استمرار الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا، وتأثر الاقتصاد العالمي جراء تداعياتها فإنه من المتحمل أن توثر مستقبلاً على قطاع غزة من الناحية الاقتصادية، مطمئنًا المواطنين بأن وزارة الاقتصاد ستعمل كل ما بوسعها لتوفير كافة السلع في الأسواق، وإيجاد البدائل إن توفرت.
وفي السياق، لم يستبعد المختص في الشأن الاقتصادي أسامة نوفل، أن تشهد الأيام المقبلة ارتفاعا في الأسعار، مشيرًا إلى أن هذا الأمر مرتبط بالاستيراد المرتفع.
ووفق نوفل، فإنه إذا استمرت الأزمة وارتفعت الأسعار يجب أن تخفف السلطة من الضرائب والجمارك.
كما توقع المحلل والمختص في الشأن الاقتصادي أحمد أبو قمر أن ترتفع أسعار بعض السلع خاصة الطاقة والطحين خلال الفترة القادمة.
وقال أبو قمر : "نحن نستورد السلع الأساسية، والمشكلة الأكبر أن الكميات المتوقع النقص بها الطاقة والقمح والسيرج، وخاصة أن هذه الكميات كانت تأتي من روسيا وأوكرانيا"، معتبرا أن "منطقة الشرق الأوسط والدول العربية من أشد المتضررين من الحرب الجارية بين روسيا وأوكرانيا.".
وأضاف أبو قمر أن "حالة الهلع غير مطلوبة في هذه الحالات، لكن المطلوب من الحكومة عقد اتفاقات لتوفير المخزون لفترة 3-4 أشهر".
وفي الإطار نفسه، دعا الخبير الاقتصادي د. سمير عبدالله، الحكومة برام الله لتعزيز الاحتياطي من الطحين واتخاذ إجراءات لمنع ارتفاع أسعار السلع الأساسية؛ نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال د. عبدالله في تصريحات له إن هناك صعوبة لتطبيق الحكومة برام الله وعودها لمواجهة غلاء الأسعار، لكن بإمكانها أن تضمن بقاء أسعار السلع الأساسية على حالها، عبر وسائل مختلفة.
وأضاف : "لا بأس للتوجه للرقابة على الأسعار ومنع ارتفاعها جراء تأثير جائحة كورونا وتشوش سلسلة الإنتاج العالمية (نتيجة الغزو)".
ولفت إلى عدم وجود احتياطي من الطحين في فلسطين سوى الكميات الموجودة في مخازن التجار، مشددا في هذا الصدد على ضرورة إيجاد البدائل المناسبة؛ لدعم صمود المواطنين في ظل الواقع القائم.
ووصف الوضع الاقتصادي في فلسطين بأنه "سيء"، في ظل ارتفاع معدلات البطالة لا سيما في صفوف الشباب والخريجين، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الفقراء الذين يتلقون معونات ومساعدات يوما بعد الآخر.
وأكد أن العدو الأول للشعب الفلسطيني قبل لقمة العيش هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يستغل الأزمات الإقليمية والعالمية والتغيرات في المضي قدما في قضم الموارد.
وقبل اندلاع "الأزمة الروسية الأوكرانية"، شهدت الضفة الغربية حالة واسعة من الغضب الشعبي على الحكومة؛ بسبب ارتفاع الأسعار خاصة السلع الأساسية؛ نتيجة الضرائب الباهظة التي تفرضها وتكوي بها جيوب المواطنين خصوصا الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود والمتوسط.
