خاص - شهاب
أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) هارون ناصر الدين، أن شعبنا ومقاومته لن يسمحا للاحتلال "الإسرائيلي" ومستوطنيه، بالمساس بالمسجد الأقصى المبارك أو اقتطاع أي جزء منه.
وقال ناصر الدين في تصريحٍ خاص بوكالة (شهاب) للأنباء، مساء الخميس إن ثلاثة من وزراء الحكومة الصهيونبة المتطرفة، عقدوا اتفاقًا للسيطرة على جزء من الأقصى وتحويله لنموذج الحرم الإبراهيمي، موضحا أنهم يتبعون في خطتهم سياسة القضم فمن زيادة لعدد المقتحمين لزيادة في ساعات الاقتحام إضافةً لمحاولة منع المسلمين من التواجد في الأقصى ساعات الاقتحام.
واستدرك: "لكن شعبنا الفلسطينى الذي دافع ويدافع ويرابط في المسجد الاقصى لن يسمح للاحتلال ومستوطنيه المساس بالأقصى أو اقتطاع أي جزء من، وكذلك المقاومة بجميع فصائلها وعلى رأسها القسام تتابع ما يجري في الأقصى لحظة بلحظة".
وأشار إلى أنه تم إبلاغ جميع الوسطاء، أن أي مساس بالمسجد الأقصى، ستكون (سيف القدس) معركة مصغرة لما سيواجهه الاحتلال".
وتوجه القيادي في حماس، بالتحية إلى شعبنا ومقاومته، داعيًا شعبنا لمزيد من شد الرحال والرباط في الأقصى لتفويت أي فرصة للعدو للمساس به.
وبدأ مؤخرًا عضو كنيست الاحتلال "عاميت هليفي" ببلورة خطة لتقسيم المسجد الأقصى، تتمثل في السيطرة على قبة الصخرة وتحويلها إلى مكان للمستوطنين بالإضافة للمنطقة الشمالية من باحات الأقصى.
كما تشمل الخطة السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى عبر جميع البوابات وعدم الاكتفاء بباب المغاربة، بالإضافة إلى إلغاء الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى وإلغاء أي مكانة للأردن على الأماكن المقدسة.
اقرأ/ي المزيد.. القوى تدين مخططات تقسيم الأقصى وتحذر من اندلاع حرب دينية
وتعقيبا على هذا، قال نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس الشيخ ناجح بكيرات، إن الخطة التي اقترحها عضو كنيست الاحتلال لتقسيم المسجد الأقصى تشكل اعتداءً صارخًا على الأمة الإسلامية والعربية والمسجد المبارك.
واعتبر بكيرات أن هذه الخطة تشكل تحريضًا من الجماعات اليهودية المتطرفة ضد المسجد، ويجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، كونها تمثل محاولة فعلية وجادة لفرض التقسيم المكاني في الأقصى.
وأوضح أن حكومة الاحتلال لديها نية مبيتة لتنفيذ مخطط تقسيم المسجد الأقصى مكانيًا بين المسلمين واليهود بشكل فعلي.
وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى ولا الأخيرة التي يطرح فيها الكنيست مثل هذا المخطط، إذ أن الفكرة بدأت منذ عام 2015م، مبينا أن هذه المرة يوجد قرارات صهيونية واضحة وجادة في محاولة جادة للقبول بها وجعلها أمرًا واقعًا لا بد من تنفيذه.
