خاص شهاب - غزة

شدد المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى معاذ أبو شرخ، على أهمية حملة "قرارنا حرية .. لا للاعتقال الإداري" التي أعلنت الحركة الأسيرة عن انطلاقها لمقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري، بكافة مستوياتها (بداية، استئناف، عليا).

وقال أبو شرخ في تصريح خاص بوكالة "شهاب" للأنباء إن "خطوة مقاطعة هذه المحاكم العسكرية مهمة؛ لرفع الصبغة القانونية التي يحاول الاحتلال إضفائها على الاعتقال الإداري، ولرفع صوت الأسرى الإداريين إلى أحرار العالم للوقوف إلى جانبهم والاطلاع على معاناتهم والإجرام التي تمارسه "إسرائيل" بحقهم بفعل الاعتقال الإداري الذي يمتد في كثير من الأحيان لسنوات طويلة؛ دون أي تهمة أو سبب.

ووفق أبو شرخ، فإن هناك حوالي 550 معتقلا إداريا في سجون الاحتلال، موضحا أن محاكم الاحتلال صورية ولا سلطة لها على الأسرى الإداريين "إذ يُصدر ضابط الشاباك في المنطقة قرار اعتقال الناشط وتحويله للاعتقال الإداري ويحاول الاحتلال من خلال محاكمه إضفاء صبغة شرعية أو قانونية على عملية الاعتقال التي تمت بلا أي سبب".

وأكد أن الاعتقال الإداري مخالف للقانون الدولي واتفاقية جنيف الدولية، مطالبا المؤسسات الدولية والعاملة في المجال القانوني والحقوقي بالقيام بدورها بالضغط على الاحتلال؛ للكف عن الزج بأبناء شعبنا في الاعتقال الإداري.

ودعا إلى أوسع حالة تضامن ونصرة لقضية الأسرى الإداريين في هذه الحملة؛ كي لا يضطر كل أسير إداري كل فترة من الزمن إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام بشكل فردي لتسليط الضوء على معاناتهم، كما الأسير هشام أبو هواش وغيره الكثير.

وأفاد أبو شرح بأن مكتب إعلام الأسرى يُشارك في نصرة الأسرى الإداريين في هذه الخطوة من خلال شرح الاعتقال الإداري وإيصال صورته وكيفيته والإجراءات المتخذة بحق الأسرى وتسليط الضوء على المعتقلين الإداريين المضربين، عبر مقاطع فيديو وتصاميم مختلفة.

وبحسب أبو شرخ، فقد وجّه مكتب إعلام الأسرى مخاطبات للمؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات القانونية لتساهم بدورها في توضيح وجهة النظر القانونية والتوضيح للعالم كيفية مخالفة القانون الاداري والقانون الدولي واتفاقية جنيف.

وكانت لجنة الأسرى الإداريين، قد أعلنت، الجمعة، انطلاق مشروعهم لمقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري، بكافة مستوياتها، وذلك بالتنسيق مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير والمؤسسات ذات العلاقة، مؤكدة أن "هذه الخطوة مُلزمة وعامة".

ودعت المؤسسات القانونية وكافة المحامين لدعمها في خطوتها عبر مقاطعة تلك المحاكم فيما يتعلق بالاعتقال الإداري. كما دعت، أبناء شعبنا الحر وقواه وفصائله الوطنية والإسلامية والنقابات والاتحادات الطلابية والعمّالية والمهنية والحِرَاكات المختلفة، للاستعداد الكامل ودعم مشروعهم على اعتباره مشروعاً وطنياً، يستهدف صد هجمة المحتل ورفع يده المُسلَّطة عبر الاعتقال الإداري، والتي باتت تستهدف أي حراك أو كلمة أو وقفة شعبية وجماهيرية تُناهض الاحتلال.

وأكدت أن "ما يمكن أن يُسطّره شعبنا عبر وحدة صفه صياغة برنامج دعم نضالي شامل، هو ما يضمن النصر لأي معركة وهو ما يمكن أن يتم عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وطَرق كل الأبواب القانونية والإعلامية إضافة لحضور مشروعنا في أي حِراك وطني وشعبي بآليات دعمكم وإسنادكم الفاعلة".

وشددت على أن "مشروع مقاطعتنا الشاملة للمحاكم يبدأ بشكله الاستراتيجي والذي سَنُراكِم فيه كل الجهود التي بُذِلت على مر السنوات، وماضون خلال الأشهر القادمة نحو الاستعداد لخوض الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام، في حال لم يستجيب المحتل لمطالبنا العادلة والمُنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية