تتطلع سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" لفرض قيودا جديدة على الدخول للضفة الغربية المحتلة.

وتستهدف هذه الإجراءات على وجه الخصوص الأجانب، على أن تدخل هذه القيود حيز التنفيذ يوم الإثنين المقبل، وذلك للحد من دخول "الأجانب" إلى الضفة والإقامة فيها.

وبحسب سلطات الاحتلال، فإن الإجراءات التي نشرت في شباط/فبراير، تستهدف بالأساس الأجانب الراغبين في الإقامة أو العمل أو الدراسة أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة الغربية، كما ستؤثر على عدد كبير من الطلاب في إطار برنامج "إيراسموس".

وتأجل تطبيق هذه الإجراءات مرتين بسبب اعتراض 19 مدعيا أمام ما تسمى "المحكمة العليا الإسرائيلية". وبين الذين طعنوا فيها منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "هاموكيد" التي تصفها بأنها "مقيِدة إلى أقصى" حد وتفرض "معايير تدخلية ومبهمة".

ومن ثم، لن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الغربية من الحصول على تأشيرة عند الوصول، وسيتعين عليه طلبها قبل 45 يوما، وتحديد ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الغربية، وما إذا كان يمتلك أرضا أو قد يرث أرضا.

ولن يتمكن الأجانب بعد الآن من الدخول عبر "مطار بن غوريون" في اللد، إلا في حالات استثنائية، وعليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين، بين الأردن والضفة الغربية والمعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل.

وتفرض الإجراءات الجديدة التي تقع في 97 صفحة في بعض الحالات كفالة قد تصل إلى سبعين ألف شيكل (نحو 20 ألف دولار)، وكذلك أن يمضي صاحب التأشيرة عدة أشهر خارج الضفة الغربية قبل الحصول على تأشيرة ثانية. وفق ما نقله موقع "عرب 48".

تقول منظمة "هاموكيد" الاسرائيلية لحقوق الانسان إن الإجراءات الجديدة وضعت "قيودا صارمة أمام تمديد التأشيرات، وفي معظم الحالات يتعين على الشخص المغادرة والبقاء في الخارج، وقد تكون المدة في بعض الأحيان سنة قبل أن يتمكن من التقدم للحصول على تأشيرة جديدة".

وأضافت "سيكون لهذا تأثير مباشر على زوجات وأزواج الفلسطينيين الأجانب الذين سيضطرون إلى المغادرة عند انتهاء صلاحية تأشيراتهم، مما يحرم آلاف العائلات الفلسطينية من الحق في العيش معا دون انقطاع ومن أن يعيشوا حياة أسرية طبيعية".

وقالت ما تسمى وحدة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن إجراءاتها يجب أن تجعل من الممكن إدارة طلبات التأشيرات "بطريقة أكثر فاعلية وأكثر تكيفا مع الظروف المتغيرة في الوقت الحالي".

وأضافت أنه "للمرة الأولى تم بشكل واضح تفسير شروط دخول الأساتذة والطلاب وغيرهم من المقيمين"، مشيرة إلى أنه "سيتم اختبار هذه الإجراءات مدة عامين".

من جانبه، قال الطبيب الكندي بنجامين تومسون، مدير المشروع الإنساني "مفاتيح الصحة"، وهو أحد الذين تقدموا بالطعن إلى المحكمة العليا "سيكون لهذه الإجراءات الوحشية أيضا تأثير خطير على العمل الإنساني".

وقال إن "القوانين الجديدة ستمنع العديد من المهنيين الصحيين من دخول الضفة الغربية"، مستنكرا حالة من "عدم اليقين" تلوح بشأن منح تأشيرات لمنظمته التي تدرب أطباء فلسطينيين وتجديد تلك التأشيرات.

ولقيت سياسة الاحتلال الجديدة انتقادات حتى من المفوضية الأوروبية بسبب الحصص المفروضة على أساتذة الجامعات (150 في السنة) والطلاب الأجانب (مئة) الذين يذهبون إلى الجامعات الفلسطينية. وفي 2020، حضر 366 من الطلاب والأساتذة الأوروبيين إلى هذه المؤسسات.

وقالت مفوضة التعليم في الاتحاد الأوروبي ماريا غابريال، إن القيود تتعارض مع أهداف برنامج التبادل "إيراسموس".

وأكدت أنه "بينما تستفيد إسرائيل بشكل كبير من برنامج إيراسموس، ترى المفوضية، أنه ينبغي عليها أن تسهل لا أن تعيق وصول الطلاب إلى الجامعات الفلسطينية" بينما توجه 1803 طلاب وأساتذة إسرائيليين إلى جامعات أوروبية في 2020.

وذكرت مديرة منظمة "هاموكيد" جيسيكا مونتيل، أنه يمكن لإسرائيل باعتبارها قوة احتلال في الضفة الغربية، أن تبرر أي إجراءات باسم حماية أمنها و"من أجل رفاهية السكان المحليين"، وفقا للقانون الإنساني الدولي.

لكنها أضافت أن الإجراءات الجديدة "لا علاقة لها بأي من الأمرين"، مشيرة إلى أنها إنما تهدف إلى "تقييد نمو السكان الفلسطينيين من خلال لم شمل الأسرة"، ومنع "ترسيخ وجود" الأجانب في الأراضي التي يبلغ عدد سكانها 2,9 مليون فلسطيني ويعيش فيها 475 ألف مستوطن.