طالبت لجنة دعم الصحفيين، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بالإفراج الفوري عن الصحفي محمد عتيق، بعد مداهمة منزله فجر اليوم الأحد في بلدة برقين بجنين، ومصادرة هواتفه وأجهزة اللاب توب والعبث بمنزله وتفتيشه.
وقالت اللجنة في بيان لها وصل وكالة "شهاب" نسخة عنه: "إن أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اعتقلت الصحفي المصور محمد عتيق، بعد مداهمة منزله في بلدة برقين جنين دون معرفة الأسباب، ويعمل في وكالة سند للأنباء".
وأضاف: "اعتقال عتيق جاء بعد ساعات من اعتقال أمن السلطة مساء السبت، الصحفي مجاهد السعدي، بعد تصويره وتوثيقه لمشهد اقتحام قوة أمنية لمنزل أحد المواطنين، وأفرجت عنه فيما بعد، بينما أبقت على هاتفه المحمول محتجزًا".
وذكرت أن أجهزة المخابرات الفلسطينية، اعتقلت قبل 3 أسابيع ماضية مراسل ومصوّر موقع " فلسطين بوست" الإلكتروني مجاهد طبنجة خلال تواجده في وسط مدينة نابلس، من دون معرفة أسباب الاعتقال، وتم منع محاميته بزيارته في سجن جنيد او الحصول على توكيل منه.
وتابعت بالقول: "وبعد ذلك أفرجت عنه بعد أن تعرض خلال فترة اعتقاله لعدة أيام، للتعذيب الشديد والتحقيق معه كان قاسياً جداً ما بين ضرب بالأرجل أو بالأيدي، و"برابيش" على الجسد، و"الشبح"، إضافة إلى وضعه في زنزانة "لا تصلح للعيش الآدمي و هدده المحققون بعدم الحديث عما جرى معه من تعذيب".
وأكدت اللجنة على أن تلك الاعتداءات تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الصحفيين والإعلاميين وحرياته المكفولة بالقانون الأساسي والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان المنضمة إليها دولة فلسطين.
وأشارت إلى أنها وثقت أكثر من 38 انتهاكاً ضد الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، منذ بداية العام الحالي2022، مشيرة إلى أن تلك الانتهاكات يعتبرها القانون الأساسي الفلسطيني جرائم دستورية موصوفة لا تسقط الدعوى الجزائية والمدنية الناجمة عنها بالتقادم، وتشكل انتهاكًا جسيمًا لالتزامات فلسطين المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.
وطالبت اللجنة، الأجهزة الأمنية للسلطة بوقف استدعاءات واعتقالات الصحفيين دون مبررات، داعية إلى احترام الحريات وإفساح المجال أمام الصحفيين والإعلاميين لنشر المعلومات وإظهار لانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية.
