قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان إن ما أوردته قناة كان العبرية، حول اتباع أجهزة أمن السلطة سياسة جديدة لملاحقة المقاومين والتضييق عليهم، أمر مرفوض ومدان من كافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأضاف القيادي عدنان في تصريح لوكالة شهاب ،: "إذا لم يكن لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية والمستوى السياسي، وقفة أمام العربدة الإسرائيلية، فليتركوا المقاومة وشأنها في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي".
تصريحات عدنان جاءت رداً على ما أوردته قناة "كان" العبرية، نقلًا عن مصادر أمنية فلسطينية، حول أن السلطة الفلسطينية عادت للعمل ضد المقاومين بطريقة جديدة، تختلف عن الطريقة السابقة.
وذكرت القناة نقلًا عن المصادر الفلسطينية، أنها أجهزة أمن السلطة بدأت بالتعاون مع حركة فتح وأعضاء في التنظيم وبعض وجهاء العائلات؛ للعمل على احتواء حالة المقاومة المتصاعدة في جنين ونابلس وعموم الضفة الغربية، بعد فشلها في احتواء المقاومين عبر توظيفهم في أجهزة الأمن.
وأشارت القناة إلى أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت مؤخرًا ثلاثة مقاومين من حركة الجهاد الإسلامي من قرية طمون في مدينة جنين.
وأكد عدنان، أن الاعتقالات السياسية، تأتي في ظل الاعتداءات التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الجميع يضمون صوتهم لصوت أبو رعد خازم الذي دعا لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم المطارد مصعب اشتية.
وأعرب عدنان عن أسفه لاعتقال أجهزة أمن السلطة الأسير المحرر عزمي بني عودة شقيق المشتبك مع الاحتلال صدام بني عودة، والأسير المحرر مصطفى صبح من بلدة برقين.
وتابع عدنان: "نحن نرفض أن تكون الأجهزة الأمنية جزءاً من الصفقة الأمنية التي مورست علينا في الضفة الغربية".
وشدد على ضرورة توحيد الجهود في مواجهة الاحتلال، متسائلًا عن دور الأمن الفلسطيني من هذا التغول الأمني والاستيطاني.
وكانت القناة 13 العبرية قد أكدت في وقت سابق أن هناك جلسة أمنية سرية عقدت في الأيام الماضية بين قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية مع قادة الاحتلال، حيث تم الاتفاق على تقسم العمل بين الطرفين.
وأكدت القناة العبرية، أن الاتفاق نص أن تعمل أجهزة أمن الاحتلال ضد المقاومة في مدينة جنين، على أن تعالج الأجهزة الأمنية الفلسطينية ملف المقاومين في مدينة نابلس.
وتعقيبًا على ذلك، أكد عدنان، أن التنسيق الأمني مرفوض ومدان من كافة أبناء الشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن ما ورد على القناة العبرية، بحاجة الى نفي من قبل القيادة الفلسطينية.
وقال: "من يريد أن يزيح عن ظهره هذا الحديث، فعليه أن يعبر عن رفضه بشكل واضح التنسيق الأمني، وعدم ممارسة الاعتقال السياسي خاصة في جنين ومدينة نابلس، وأبناء عرين الأسود".
