يدرس مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب الاحتلال الإسرائيلي "بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة."
وقال دبلوماسيون، الأربعاء، إن من المرجح أن يصوت المجلس المؤلف من 15 عضوا يوم الاثنين القادم على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين.
وسمحت حكومة رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" يوم الأحد بتسع بؤر استيطانية يهودية في الضفة الغربية المحتلة وأعلنت عن بناء جماعي لمنازل جديدة في المستوطنات القائمة، مما دفع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" إلى القول إنه "منزعج للغاية".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016 طالب مجلس الأمن الكيان الإسرائيلي بوقف بناء المستوطنات. وتبنى قرارا بعد امتناع إدارة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" عن التصويت في تراجع عن ممارستها لحماية الاحتلال من تحرك الأمم المتحدة.
ويؤكد النص، "من جديد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها شرقي القدس، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي".
كما يدين جميع محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والتدابير التي يتخذها الاحتلال فيما يتعلق بالمستوطنات.
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات التي يبنيها الاحتلال على أراض احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية.
