أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني اعتداء قوة من المخابرات والأمن الوقائي والشرطة الفلسطينية على الصحفيين ومنعهم من تغطية المؤتمر، بل وإغلاق المقر التابع لوكالة وطن برام الله، مؤكدةً أن هذا الفعل يمثل تعديًّا واضحًا وانتهاكًا خطير لحرية الرأي والتعبير ومُخالفة للقوانين والأعراف التي تكفل الحماية للصحفيين.
وقالت الكتلة في بيانٍ صحفي، تلقت "شهاب" نُسخةً عنه إنه في الوقت الذي يخوض فيه شعبنا الفلسطيني أشرس معركة مع الاحتلال لانتزاع حقوقه المشروعة، بالتزامن مع المعركة التي يخوض غمارها الصحفيون الفلسطينيون لإيصال صوت الشعب والمقاومة، تواصل السلطة الفلسطينية نهجها وسياستها العنجهية من خلال مداهمة عناصرها لمقر قناة الوطن في رام الله ، واعتداءها على الصحفيين الذين تواجدوا لمتابعة المؤتمر الصحفي للتحالف الشعبي "14مليون" الذي طالب بضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية.
وشددت على أن هذه السياسة للسلطة وأجهزتها الأمنية تُجاه الصحفيين الذي يتعرضون لأبشع الممارسات من قبل الاحتلال تستوجب المحاسبة لكل المتورطين، وتفرض عليها المطالبة بضرورة توفير كل متطلبات الحماية للصحفيين وتسهيل عملهم وفضح كل السياسات القمعية الهادفة لتقييد العمل الصحفي.
وحمّلت كتلة الصحفي الفلسطيني السلطة كل المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق بالصحفيين، مُؤكدةً تضامنها الكامل ووقوفها بجانبهم، ودعم كل المسارات القانونية التي تسعى للدفاع عنهم.
ودعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين لبيان موقفها والوقوف بجانب الصحفيين وحقوقهم المشروعة.
كما طالبت كتلة الصحفي المؤسسات الحقوقية والقانونية الدولية للعمل على توثيق الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة بحق الصحفيين، وتفعيل قوانين الإدانة لكل الساعين لملاحقتهم والإضرار بعملهم.
وتقدّمت بكل الشكر والعرفان لجميع الجهود الصحفية الداعمة لمشروع المقاومة الفلسطينية في كل ساحات الوطن وخارجه، مُبينةً تقديم دعمها الكامل لكل صوت وكلمة وصورة والتي تُشكّل تقدمًا في مسار النضال الفلسطيني.
