أكدت وزارة العمل في غزة، أن إجراءات الاحتلال "الإسرائيلي" التعسفية ضد قطاع غزة، أوصلت معدلات البطالة لمستوياتٍ غير مسبوقة.

وقال مدير عام خدمات التشغيل بالوزارة محمد طبيل، خلال مؤتمر صحفي عُقِد بمقر المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الأحد، بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يُوافق الأول من مايو من كل عام: "إن هذه المناسبة تأتي في ظل ظروفٍ بالغة الصعوبة، يواجه فيها شعبنا وعمالنا إجراءاتٍ إسرائيليةٍ تعسفية، تتمثل في تشديد الحصار وإغلاق المعابر ومنع الحركة والتضييق على العمال في كافة القطاعات، وهو ما أوصل إلى أن تكون معدلات البطالة غير مسبوقة".

وأضاف طبيل، أن نسبة البطالة في محافظات قطاع غزة بلغت نحو 45%، منها 74% في صفوف الشباب، في حين بلغ مجموع المتعطلين عن العمل نحو 250.000 باحث عن عمل، منهم 140,480 من العمال المتعطلين المسجلين على نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني الخاص بوزارة العمل.

وذكر أن وزارة العمل نفّذت مجموعة من التدخلات للحد من نسب البطالة ومساعدة العمال في توفير فرص عمل في مختلف القطاعات.

وأشار طبيل، إلى أنه تم ضمن تنمية قطاع التشغيل للحد من معدلات البطالة، وزيادة نسب العاملين، ومساعدتهم على الاندماج في سوق العمل خلال عام 2022 الماضي، تشغيل (9370) من العمال والخريجين ضمن مشاريع التشغيل المؤقت، مُوضحًا أن الوزارة لا تزال تواصل خلال هذا العام تقديم خدمة التشغيل المؤقت من خلال عدة برامج ومشاريع تساهم في التخفيف من معدلات البطالة.

وبيّن أن الوزارة عملت من خلال الإشراف المباشر على ملف تصاريح العمل في الداخل المحتل، على إصدار ما يُقارب من (19) ألف تصريح عمل ساري المفعول حتى الآن، فيما أنشأت الوزارة صندوق "جذور" لإقراض الشباب وتمويل المشاريع الصغيرة.

وأوضح طبيل، أنه في ملف التأمين الصحي للعمال، بلغ عدد المستفيدين من إعفاءات التأمين الصحي (180,565) مستفيدا، بمبلغ إجمالي 78,482,027 شيكلا.

ولفت إلى أن الوزارة تقدم خدماتها في مجال التدريب المهني، من خلال مراكزها الخمسة المنتشرة في جميع محافظات قطاع غزة، في كافة التخصصات، من خلال الدورات النظامية والدورات القصيرة المجانية التي تستفيد منها شريحة مجتمعية كبيرة، بالإضافة إلى نظام الإجازة المهنية التي تم اعتمادها مؤخرا لخدمة العمال أصحاب المهن المختلفة، داعيًا العمال للاستفادة منها، للحصول على شهادات مهنية تؤهلهم للانخراط في سوق العمل المحلي والدولي.

وذكر طبيل، أن الوزارة قدمت خلال العام الماضي خدمات التدريب المهني لعدد (1,956) متدربا، بينما تم في هذا العام افتتاح وتطوير عدة أقسام مهنية جديدة، تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، أكد أن الوزارة تعمل على الحفاظ على بيئة عمل آمنة للعمال، من خلال جولات التفتيش الميدانية على المنشآت، حيث نفذت خلال العام الماضي ما يزيد عن 15،600 زيارة تفتيشية لمتابعة أوضاع السلامة المهنية للعمال في المنشآت، مُشيرًا إلى أن فرق التفتيش لا زالت تتابع عملها وجولاتها التفتيشية وفق خطة منظمة، وإجراءات ضابطة، بالإضافة إلى متابعة ملفات إصابات العمل من أجل حفظ حقوق العمال.

وحول الحقوق العمالية، شدد طبيل، على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لحماية حقوق العمال، وذلك من خلال استقبال الشكاوى العمالية، وإنجاز المخالصات العمالية المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، حيث بلغ عدد الشكاوى والنزاعات العمالية التي تمت معالجتها خلال عام 2022 (755) شكوى، وإنجاز (560) مخالصة عمالية بقيمة (11) مليون شيكل، وعمل (170) استمارة حقوق عمالية بقيمة تزيد عن (22) مليون شيكل، وذلك وفقا لما نص عليه قانون العمل الفلسطيني.

وبيّن أن من أهم الملفات التي يتم تعمل عليها الوزارة في الفترة الحالية، ملف الحد الأدنى للأجور، حيث تم تشكيل لجنة الأجور برئاسة وزارة العمل، وأعضاء من وزارات أخرى، وممثلين عن العمال، وممثلين عن أصحاب العمل، لدراسة واقع الأجور في قطاع غزة، وذلك لإنصاف العمال ورفع التوصيات اللازمة لتحسين مستوى الأجور في قطاع غزة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، وفي ظل استمرار والحصار المفروض على القطاع، إلا أن اللجنة ستعمل على تعزيز صمود العمال وأرباب العمل والمشغلين.

وأكد طبيل أن وزارة العمل حريصة على تقديم الخدمات للعمال وجميع القطاعات التي تُشرف عليها، وتطوير جودة ونوعية هذه الخدمات، بما يساهم في تحقيق طموحات العمال، وتعزيز قدراتهم، والحفاظ على حقوقهم، برغم إجراءات الاحتلال التعسفية، متسلحين بالعزيمة والإصرار، ومدركين لعظيم الأمانة.

وشدد على أهمية مساندة الجهات المانحة والداعمة لكافة أنشطة الوزارة، وبرامجها وخططها، لتتمكن من تحقيق أهدافها، وخدمة أبناء شعبنا، والتخفيف من نسبة البطالة.

وطالب طبيل، جميع الجهات ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال من أجل زيادة عدد العمال المسموح لهم بالعمل في الداخل المحتل، وتسهيل حركة مرورهم على المعابر والحواجز، والضغط على الاحتلال لوقف الانتهاكات بحق المزارعين العاملين في الأراضي الزراعية في قطاع غزة، ووقف انتهاكاته بحق الصيادين، والعمل على زيادة مساحة الصيد.

وأدان الاعتداءات الإسرائيلية التي أودت بحياة عددٍ من العمال، كان آخرهم جريمة المستوطنين بحق العامل أمين وردة، والتي أودت بحياته الأسبوع المنصرم، مُطالبًا بتوفير الحماية اللازمة للعمال، وضمان توفير بيئة عملٍ آمنة ولائقة لهم.