قال مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح إن هناك علاقة تكاملية تجمع الشرطة مع كافة المؤسسات ومراكز حقوق الإنسان في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقاء دوري جمع مدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، برؤساء وممثلي المؤسسات الحقوقية والمجتمع المدني العاملة في قطاع غزة، الخميس، في مكتبه بمدينة عرفات للشرطة .
وأضاف اللواء صلاح "أن مكاتب الشرطة كافة مفتوحةً أمام جميع المراكز الحقوقية للاطلاع والاطمئنان على سير العمل, والخدمة التي تقدمها الشرطة لعموم المواطنين".
وتابع "الشرطة تقوم بواجبها في متابعة ومعالجة كافة الشكاوى التي تستقبلها من عموم المواطنين, وتعمل على معالجتها بما يضمن تحقيق العدالة وإنفاذ سيادة القانون".
وأكد اللواء صلاح على ضرورة التأكد من البيانات والمعلومات الصادرة عن المؤسسات الحقوقية فيما يتعلق بعمل جهاز الشرطة, والتنويه إلى تحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل إصدارها, وذلك لتعزيز حالة الأمن والاستقرار داخل المجتمع.
من جانبه, أكد مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان أ. عصام يونس " على دور الشرطة وحرصها على إنفاذ القانون وتسهيل الخدمة المقدمة للمواطنين, رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة".
وأشاد أ. يونس بحجم العلاقة التعاونية والتكاملية للشرطة مع مراكز حقوق الإنسان, والسعي المشترك للعمل على تعزيز حالة الأمن والسلم المجتمعي.
وناقش اللواء صلاح خلال لقائه بممثلي الهيئات والمؤسسات الحقوقية عدد من القضايا المجتمعية وسبل معالجتها، بما يساهم في تعزيز دور الشرطة في تنفيذ القانون وحماية المواطنين وتأمين ممتلكاتهم.
يٌذكر أن اللقاء الدوري لقيادة الشرطة مع المؤسسات الحقوقية ضم ممثلين عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان, والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" والاتحاد العام للمراكز الثقافية.