ساد إضراب احتجاجي في الداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الإثنين، ضد انتشار العنف والجريمة وقرار وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، تجميد الميزانيات المخصصة للمجالس البلدية العربية في الداخل المحتل.
وتظاهر المئات من رؤساء ومستخدمي السلطات المحلية العربية، أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال في القدس، احتجاجا على تجميد الميزانيات للسلطات المحلية العربية، وتفاقم الجريمة بدعم شرطة الاحتلال، وذلك تلبية لدعوة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
وأعرب رؤساء مجالس البلديات عن احتجاجهم على "سياسة حكومة الاحتلال في مواجهة العنف والجريمة وعدم قيامها بالحدِّ الأدنى من مسؤولياتها، ورفضهم للقرارات والإجراءات التي أصدرها سموتريتش مؤخرا، والتي تقضي باجراء تقليصات حادَّة في عدد من الميزانيات المُخصَّصَة والمُسْتَحَقَّة للمجالس البلدية العربية في الداخل المحتل، وقيمتها 200 مليون شيكل".
وتعاني معظم السلطات المحلية العربية من شح الموارد والميزانيات، وذلك لغياب تطوير حقيقي لمناطق صناعية وتجارية في البلدات العربية، وتشكل هبات الموازنة حبل نجاة من العجز المطلق في الميزانيات، وبغياب هذه الميزانيات قد تعجز السلطات المحلية العربية حتى عن دفع رواتب موظفيها.
وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مضر يونس، "اليوم، نحن نتظاهر في القدس احتجاجا على تفاقم الجريمة وتجميد الميزانيات، وهذه المظاهرة لن تكون الخطوة الوحيدة، بل هناك خطوات إضافية قادمة بما فيها عدم افتتاح العام الدراسي".
وقررت اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية تنفيذ سلسلة إجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعُدية، ومن أبرزها: إعلان الإضراب الاحتجاجي والإنذاري الشامل في جميع السلطات المحلية، اليوم، وتنظيم مُظاهرة احتجاجية قطرية في القدس.
وإعلان عدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في المدارس العربية وفي جميع المؤسَّسات التعليمية في المدن والقرى العربية بالداخل الفلسطيني المحتل، في بداية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، يتزامن مع إعلان الإضراب المفتوح في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب اللجنة القطرية.
وتتصاعد جرائم القتل وأحداث العنف في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في مكافحة الجريمة.
