استقبل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري، يوم السبت، نائب الأمين العام للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين جميل مزهر على رأس وفدٍ مركزي من الجبهة.

ووفق بيان صدر عن الجبهة الشعبية، فإن اللقاء، الذي عُقد في مقر "حماس" ببيروت، ضم عضو المكتب السياسي للجبهة مروان عبد العال، ومسؤول الجبهة في لبنان هيثم عبده، وعضو اللجنة المركزية أحمد خريس، فيما حضره من "حماس" عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، ورئيس دائرة العلاقات الوطنية في الخارج علي بركة، وممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي.

واستعرض الجانبان "تطورات القضية الفلسطينيّة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، كما بحث المجتمعون الأوضاع في مخيم عين الحلوة بعد توقف الاشتباكات المؤسفة في المخيم قبل يومين".

وأوضح البيان أن "المجتمعين حيّوا صمود شعبنا الفلسطيني البطل، ومقاومته للاحتلال في القدس والضفة الغربية وقطاع غزّة وأراضينا المحتلة عام 1948، وفي مخيمات اللجوء والشتات، مستذكرين شهداء صبرًا وشاتيلا في الذكرى 41 على المجزرة الوحشية التي ارتكبها العدو الصهيوني وعملاؤه في بيروت عام 1982".

وأكد اللقاء، وفق البيان، "ضرورة توحيد الجهود وتصعيد المقاومة ضد الاحتلال والاستيطان وتهويد القدس وتقسيم المسجد الأقصى المبارك، ودعم قضية الأسرى الأبطال ونضالهم ضد سلطات الاحتلال، وفق إستراتيجيّةٍ وطنيةٍ واحدة لمواجهة الاحتلال الصهيوني وحكومته الفاشيّة".

وأدان المجتمعون "قيام الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينيّة بحملة اعتقالات في صفوف المقاومين في الضفة الغربية المحتلة واستمرارها في التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال"، مطالبين بوقف الاعتقالات والإفراج الفوري عن المعتقلين.

ودعوا "قيادة السلطة للعودة إلى مربع الانتفاضة والمقاومة وصولًا إلى تحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني على أسسٍ وطنيةٍ وديمقراطيّة".

وشددوا على "دعمهم لجميع الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة وخصوصًا مبادرة الرئيس نبيه بري"، مؤكدين ضرورة "إنهاء المظاهر المسلّحة من الشوارع، وعودة النازحين إلى المخيم، وإخلاء المدارس من المسلحين كافة، وصولًا إلى تسليم المتورطين في عمليات الاغتيال التي حصلت في المخيم في 29 و30 تموز الماضي".

وجاء في البيان أن "اللقاء أكد تحريم الاقتتال الداخلي وعدم اللجوء إلى السلاح في حل النزاعات في المخيمات الفلسطينية وتفعيل العمل الفلسطيني المشترك واسناد مهام حفظ الأمن إلى القوة الأمنية المشتركة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في لبنان".

وأكَّد المجتمعون "حرصهم على السلم الأهلي في لبنان، وعلى تعزيز العلاقات الأخوية مع الشعب اللبناني الشقيق ومع المرجعيات اللبنانية كافة وخصوصًا في منطقة صيدا والجنوب"، وفق البيان.