قال وزير الحكم المحلي في حكومة رام الله إن إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزة يتطلب الموافقة على كل التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية وإرسال رسالة خطية من حركة حماس للرئيس محمود عباس أو الحكومة بالموافقة على إجرائها بكل تفاصيلها، مؤكدا أن عدم التوافق على كل التفاصيل بشأن الانتخابات المحلية في القطاع يعني أن الانتخابات لن تسير حسب القانون.
إن الحديث عن القانون من جانب حكومة لم تنل ثقة المجلس التشريعي حديث غريب، كيف يشترط وزير في حكومة لم يتم تشكيلها حسب القانون الفلسطيني على فصيل بحجم حماس التزام القانون رغم فوزها بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الذي تم تعطيله لاحقا؟ ألا يعلم ذلك الوزير ابتداء أن القانون الفلسطيني لا يسمح بحل المجلس التشريعي تحت أي ظرف من الظروف والمجلس سيد نفسه، كما أن القانون لا يسمح بتشكيل حكومة دون نيل ثقة المجلس التشريعي، أي لا يمكن تشكيل أي حكومة فلسطينية دون موافقة حماس، لما تمثله من أغلبية حسب آخر انتخابات للمجلس التشريعي.
أعتقد أن سلطة رام الله غير جاهزة لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وإن كانت كذلك عليها الموافقة على إجرائها دون وضع عراقيل لا أصل لها في القانون، لأن الاستمرار في وضع الشروط التعجيزية قد يدفع حركة حماس إلى إجراء انتخابات حسب ما تراه مناسبا، وهذا يعزز الانفصال بين غزة والضفة الغربية، أي أن وضع الشروط التعجيزية يعني دفع غزة نحو الانفصال عن الضفة أكثر فأكثر، ولا يمكن أن يكون هناك حياة سياسية في غزة أو الضفة الغربية دون إجراء انتخابات حقيقية وليست انتخابات صورية تتم غالبيتها بالتزكية.
أعتقد أن الشعب الفلسطيني يمر بمرحلة حساسة جدا والظروف السياسية والاقتصادية وغيرها لا تحتمل المزيد من المناكفات الداخلية. الشارع الفلسطيني قرر تصعيد مقاومته ضد الاحتلال ولن تشغله المعارك الداخلية المفتعلة، ودولة الاحتلال (إسرائيل) ومعها المجتمع الدولي يعلمون تلك الحقيقة، ويحاولون تهدئة الأوضاع ومنع الانفجار، ولذلك لا بد من تلبية مطالب الشارع الفلسطيني، وعلى رأسها كبح العدوان الإسرائيلي وسعار المستوطنين، ولا سيما فيما يخص المقدسات الإسلامية، وكذلك لا بد من الشروع في إجراء انتخابات عامة لإصلاح الأوضاع الداخلية وتحقيق النظام والاستقرار وتوفير الأمن والأمان والحياة الكريمة لشعبنا، أما الانتخابات المحلية في غزة فهي تحصيل حاصل وليست محور القضية.
