خاص/ حمزة عماد
قال نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، د. حسن خريشة، إن مرسوم إلغاء مخصصات أسر الشهداء والجرحى والأسرى يُعد جزءًا من سلسلة المراسيم التي أصدرتها السلطة بحق الأسرى، والتي انتقصت من حقوقهم. مضيفًا أن السلطة سبق أن قامت بتحويل وزارة شؤون الأسرى إلى هيئة تُعنى بحقوقهم.
وأكد خريشة، في تصريح خاص لوكالة "شهاب" للأنباء، أن المرسوم الذي أصدره عباس جاء بضغط إسرائيلي وأمريكي، مشددًا على أن الحجج والمبررات التي سيقت لتبرير هذا القرار واهية، وغير صحيحة، ومرفوضة من الجميع.
وتابع خلال حديثه قائلًا: "بينما تحرر المقاومة الأسرى، ويحتفي الشعب الفلسطيني بهذه المناسبة، جاء مرسوم إلغاء المخصصات لينغّص فرحة الفلسطينيين".
وأوضح خريشة أن الشهداء أكرم منا جميعًا، والأسرى هم أبطال الشعب الفلسطيني، والتعامل مع أسرهم كما لو كانوا أسرًا محتاجة أمر غير مقبول، مشيرًا إلى أن هذا المرسوم يمثل رضوخًا للقرارات الأمريكية والإسرائيلية.
وبيّن أن السلطة تسعى إلى زيادة الدعم المالي الأوروبي وعودة أموال المقاصة، موضحًا أن قضية مخصصات أسر الشهداء والأسرى والجرحى هي قضية كرامة شعب.
ولفت خريشة إلى أن هناك محاولات ترقيعية تهدف إلى استعادة الدعم المالي للسلطة، مؤكدًا أن ما يجري هو مجرد محاولات لإبقاء السلطة في موقع الحكم وضمان دورها في المرحلة القادمة.
وأصدر رئيس السلطة، محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا يقضي بإلغاء المواد الواردة في القوانين والأنظمة المتعلقة بدفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى.
وبموجب هذا المرسوم، تم نقل برنامج المساعدات النقدية وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
