خاص - شهاب

أكد الخبير القانوني أنيس قاسم أن استخدام الإنسان كدرع بشري يُعد جريمة في القانون الدولي، مشددًا على أنها ليست ممارسة مستحدثة، بل قاعدة مستقرة في القانون الدولي العرفي.

وأضاف قاسم، في تصريح خاص لوكالة شهاب، أن اللجوء إلى هذه الممارسات في سياق الأحداث الجارية في غزة والضفة الغربية يعكس العقلية الاستعمارية والعنصرية التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي، سواء على مستوى القادة أو الجنود.

وأشار قاسم إلى وجود وثائق وأدلة مرئية تثبت تعامل الجنود والضباط الإسرائيليين بوحشية، مستندًا إلى تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي الذي وصف الفلسطينيين بأنهم "حيوانات بشرية"، ما يعكس سياسة ممنهجة لانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني.

وشدد على أن هذه الانتهاكات تجعل المسؤولية القانونية على الاحتلال الإسرائيلي جسيمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لتعمده انتهاك حقوق الفلسطينيين وحرمانهم من الحماية القانونية.

يأتي هذا التعقيب، في أعقاب كشف ضابط في جيش الاحتلال عن قيام الجيش باستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية على الأقل ست مرات يوميًا خلال أيام العدوان على غزة.

وقال الضابط، في مقال بصحيفة "هآرتس" العبرية دون نشر اسمه: "كدت أختنق عندما علمت أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية فتحت ستة تحقيقات فقط في استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية".

وأضاف: "في غزة، يتم استخدام الدروع البشرية ست مرات على الأقل يوميًا. وإذا أرادت السلطات المعنية القيام بعملها بشكل جدي، فسيتعين عليها فتح 2190 تحقيقًا على الأقل".

واعتبر أنه، عبر الإعلان عن فتح تحقيقات، "نحاول أن نخبر أنفسنا والعالم بأننا نحقق بأنفسنا".

وتابع الضابط: "كنت في غزة لمدة تسعة أشهر، ورأيت ممارسات جديدة، أسوأها إجراء 'البعوض'، إذ يُجبر فلسطينيون أبرياء على دخول منازل وأنفاق في غزة للتأكد من عدم وجود مسلحين أو متفجرات فيها".

وأضاف: "تعرفت على هذا لأول مرة في كانون الأول/ ديسمبر 2023، بعد شهرين من بدء المناورة الأرضية، ولم أكن أدرك حينها مدى شيوع الأمر".

وأردف: "عرفت أعلى المستويات في الجيش بشأن الدروع البشرية لأكثر من عام، ولم يحاول أحد إيقافها، بل تم تعريفها على أنها ضرورة تشغيلية".

مشيرًا إلى المحكمة الجنائية الدولية، قال الضابط: "لدينا كل الأسباب التي تدعو للقلق بشأن لاهاي، لأن هذا الإجراء جريمة، جريمة يعترف بها حتى الجيش، وهي أكثر شيوعًا مما يُقال للجمهور".

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

كما تنظر محكمة العدل الدولية في دعوى تتهم فيها جمهورية جنوب أفريقيا، الاحتلال بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.