خاص _ شهاب
أكد الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق أن الحكومة "الإسرائيلية" تواصل تصعيد عدوانها على قطاع غزة، على الرغم من الرفض الدولي الواسع والضغوط القانونية والدبلوماسية المتزايدة.
وأشار القيق في تصريح خاص لوكالة "شهاب"، إلى أن الاحتلال يستخدم سياسة التجويع والعطش كسلاح ضد الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، في ظل فشل الجيش "الإسرائيلي" بتحقيق أهدافه المعلنة، وعلى رأسها فرض "اليوم التالي"، والقضاء على حركة حماس، واستعادة الأسرى.
ووصف القيق الوضع الإسرائيلي بـ"المقلوب رأسًا على عقب"، مؤكدًا أن رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو يواجه أزمة عميقة بعد أن خابت رهاناته على نصر سريع في غزة.
كما أوضح أن تصريحات الوزير المقال "يوآف غالانت" حول إنهاء الحرب قبل نهاية 2023 ثبت بطلانها، في ظل استمرار المقاومة وتوسع عزل "إسرائيل" دوليًا.
وشدد القيق على أن نتنياهو بات يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب من المحكمة الجنائية الدولية، بينما تلاحق مذكرات توقيف عددًا من كبار المسؤولين "الإسرائيليين"، بمن فيهم بن غفير وسموتريتش.
وأوضح أن جبهات عدة، أبرزها اليمن، تستنزف "إسرائيل" وتضعف قوتها الردعية، في حين يبقى البحر الأحمر مغلقًا، وتستمر الضربات على تل أبيب، وسط غليان شعبي وتحولات إقليمية تضعف موقف نتنياهو.
ورأى القيق أن نتنياهو يسعى للبقاء السياسي عبر الحفاظ على ائتلافه المتطرف، وهو ما يفسر خطواته الاستفزازية، ومنها ظهوره الأخير في أنفاق سلوان بالقدس، في محاولة لتكريس السيطرة "الإسرائيلية" على المدينة، وتعزيز مشروع بناء "الهيكل" المزعوم.
كما حذر القيق من تصاعد خطير في الضفة الغربية والقدس، في ظل تشجيع الاستيطان، والتصعيد في طولكرم، وتجاهل التفاهمات الدولية، خصوصًا الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى.
ولفت القيق إلى أن نتنياهو يستخدم عدة أوراق للهروب من أزماته، بينها التسويف السياسي وتضليل المجتمع الدولي، وترويج مزاعم "غياب الشريك الفلسطيني"، إضافة إلى التلويح بخيار الحرب الإقليمية كوسيلة للهروب من إخفاقاته الداخلية.
وختم القيق بأن هذه السياسات تقود إلى تجاهل تام للحل السياسي الشامل، ما يبقي المنطقة في حالة عدم استقرار، تحت رحمة تطلعات قادة "إسرائيليين" متطرفين لا يؤمنون بالسلام.
