أعلنت "مجموعة العمل من أجل فلسطين" في بريطانيا، اليوم، شروعها في اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في قرار مرتقب من الحكومة البريطانية يقضي بحظرها، في إطار ما يُعرف بقوانين مكافحة الإرهاب.
ويُتوقع أن يُعرض قرار الحظر على البرلمان البريطاني خلال الساعات المقبلة، ما قد يترتب عليه تجريم الانتماء إلى المجموعة أو دعم أنشطتها، في خطوة أثارت ردود فعل واسعة بين منظمات حقوقية ومدنية.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من تنفيذ نشطاء تابعين للمجموعة لعملية احتجاجية تمثلت في إتلاف طائرتين عسكريتين بريطانيتين في مصنع للطائرات، اعتراضًا على دعم حكومة لندن العسكري والسياسي لـ"إسرائيل" في حربها المتواصلة على قطاع غزة.
وأكدت المجموعة، في بيان صحفي، أنها ستواصل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وأنها ترى في خطوة الحظر محاولة لتكميم الأفواه وقمع العمل التضامني المشروع، معتبرة أن اللجوء إلى القضاء هو أحد أدواتها لمواجهة القرار "الظالم"، على حد وصفها.
وطالبت المجموعة منظمات المجتمع المدني والحقوقيين في بريطانيا وخارجها بالوقوف إلى جانبها، والتصدي لمحاولات تقويض الحق في التعبير والتضامن مع القضايا العادلة.
