كشفت تقارير إعلامية أن جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان) أسس عقب عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلية خاصة أطلق عليها اسم "إضفاء الشرعية"، تتولى مهمة توفير الغطاء القانوني والإعلامي للجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.
وبحسب المعلومات، تضم الخلية عناصر استخباراتية متخصصة، أوكلت إليها مهمة ابتكار ذرائع وتفسيرات تبرر حرب الإبادة الجماعية التي تقودها إسرائيل على القطاع، في ظل اتساع رقعة الانتقادات الدولية وتصاعد الدعوات لوقف العدوان والمحاسبة.
وتركّز مهام الخلية على عدة محاور، أبرزها تشويه وتبرير استهداف الصحفيين الذين يعملون على توثيق جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية ، وتسويق رواية الجيش الإسرائيلي بشأن اقتحام المستشفيات والمدارس في غزة، بزعم استخدامها كمقار عسكرية للمقاومة الفلسطينية.
كا تعمل على إعداد مبررات قانونية وسياسية لعمليات القصف التي طالت مؤسسات مدنية وبنى تحتية حيوية، بهدف مواجهة الضغوط المتزايدة من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية.
ويرى مراقبون أن إنشاء هذه الخلية يعكس نهجًا ممنهجًا لإخفاء الحقائق والتغطية على الجرائم، في وقت تؤكد فيه تقارير أممية ومنظمات حقوقية أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويأتي هذا الكشف في ظل تزايد الانتقادات الدولية، حيث تتهم منظمات حقوقية إسرائيل بممارسة الإبادة الجماعية بحق سكان غزة، واستهداف المدنيين والبنية التحتية بشكل متعمد، في وقت تحاول فيه سلطات الاحتلال تسويق رواياتها عبر أدوات إعلامية واستخباراتية منظمة.
