أفادت صحيفة غلوبس العبرية أن نسبة العجز المالي المخطط في الموازنة الإسرائيلية للعام الجاري ارتفعت إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالتقديرات السابقة التي حُددت عند 4.9%.
وأوضحت الصحيفة أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة يعود إلى تصاعد النفقات العسكرية المرتبطة بالحرب المستمرة على قطاع غزة منذ 22 شهراً، إضافة إلى التكاليف الأمنية الناتجة عن جولة الاقتتال مع إيران في 13 يونيو/حزيران الماضي.
وبحسب المعطيات، من المقرر أن يرتفع سقف الإنفاق الكلي إلى نحو 650 مليار شيكل (192.2 مليار دولار)، بينما كانت الموازنة الموضوعة لعام 2025 قد صيغت على أساس عجز مالي أقصى نسبته 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل نحو 98 مليار شيكل (28.9 مليار دولار).
الزيادة الجديدة، والتي تقدر بـ 0.3% من الناتج المحلي، تعني اتساع حجم العجز بحوالي 6 مليارات شيكل (1.7 مليار دولار). ورغم أن المبلغ يوصف بالكبير، إلا أنه يظل أقل بكثير من حجم الزيادة التي تمت المصادقة عليها في الموازنة العامة.
وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات من أن استمرار الحرب وتوسع المواجهات الإقليمية سيزيد من الأعباء المالية على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يعاني أصلاً من ضغوط تضخمية وتباطؤ في الاستثمارات.
